في سابقة غير مألوفة بتزنيت، شهدت إقامة السلام عين الزرقاء تأسيس اتحاد الملاك المشتركين، المعروف بـ”السنديك”، وذلك وفقًا للقانون 18.00 المنظم لنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والصادر بتنفيذ نصه الظهير الشريف رقم 298.02.1 المؤرخ في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
إلا أن هذه الخطوة، التي كانت من المفترض أن تكون قانونية ودقيقة، أثارت جدلاً بعد أن تم إيداع الملف القانوني لدى السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الثالثة عين الزرقاء بتزنيت، والتي بدورها أصدرت وصلاً نهائيًا لهذا الاتحاد، ولكن المفاجأة كانت في أن هذا الوصل تم إصداره استنادًا إلى الظهير 58 المنظم للجمعيات، مما يشكل خرقًا قانونيًا واضحًا.
من المنطقي والمتوقع أن يتم إصدار الوصل النهائي بناءً على القانون 18.00 الخاص بالملكية المشتركة، وليس وفقًا للظهير المنظم للجمعيات، هذا الخطأ القانوني الذي وقعت فيه السلطات المحلية يثير تساؤلات حول مدى فهمها وإلمامها بالقوانين التي تنظم مختلف جوانب الملكية المشتركة، مما يضع مصداقية هذه الإجراءات تحت المجهر.
موقع “أكادير 24” تمكن من الحصول على جميع الوثائق التي تثبت أن الأمر يتعلق بتأسيس اتحاد للملاك المشتركين، وليس جمعية وفقًا للقانون، حيث تظهر هذه الوثائق بشكل واضح هذا الخطأ القانوني.
الموقع نشر هذه الوثائق مرفقة بهذا المقال، بعد أن تسلمها من مجموعة من أعضاء الاتحاد.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستتدخل السلطات الإقليمية لتصحيح هذا الخطأ القانوني؟ خصوصًا وأن الملف يتواجد لدى السلطات المحلية والإقليمية والأمنية أيضًا.
وإذا لم يتم تصحيح هذا الخطأ، فقد يؤثر ذلك على حقوق الملاك المشتركين ويخلق حالة من الفوضى القانونية التي قد تكون لها تداعيات خطيرة على المستقبل.
هذه القضية تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضمان احترام القانون وحماية حقوق الملاك المشتركين في إقامة السلام عين الزرقاء.
هذا، و من المهم أن يتم توضيح هذه المسألة في أسرع وقت ممكن لتجنب أي تداعيات سلبية قد تترتب على هذا الخطأ.
