بصم خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري على مستجدات نوعية، وذلك بعد قيام المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، والشركة العامة النيجيرية للبترول، بتكليف شركة “إر بي إس” البريطانية بتنفيذ جزء مهم من الدراسات المتعلقة بالمشروع.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فقد حصلت مجموعة “إر بي إس” التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، على عقد مساعدة في مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، من أجل إنجاز جزء من الدراسات المتعلقة بالبيئة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن شركة “إر بي إس” الرائدة في الاستشارات البيئية وخدمات المساعدة والدعم، ستقوم بقياس الأحوال الجوية والمحيطية في البحر على طول مسار خط الأنبوب المقترح، وذلك لمدة سنة واحدة.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن عقد المساعدة الذي وقعته “إر بي إس” ينص على الاستعانة بخدمات فرق “ميت أوشن” التي ستقدم الدعم من ورشة عملها الجديدة في نيوبري بالمملكة المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تركيب خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر البنين، والطوغو، وغانا، وكوتن ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا وصولا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، إذ ستمكن هذه البنية التحتية أيضا من تزويد الدول غير الساحلية كالنيجر وبوركينا فاسو ومالي.
وسيساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق من الغاز.
وستكون لهذا المشروع أيضا فوائد اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال تسخير الطاقة النظيفة التي تفي بالتزامات القارة لحماية البيئة، بالإضافة إلى منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.