أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مؤخرا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات وتغيير صفائحها وتزوير وثائقها وإعادة بيعها لفائدة الغير.
وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل “تكوين عصابة إجرامية والدخول فيها و المشاركة في السرقة المقترنة بالتعدد و التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية إضرارا بالخزينة العامة و الغير و استعمالها و التزوير في وثائق عرفية واستعمالها وإخفاء أشياء متحصلة عليها من جناية يعلم بظروفها و وضع صفائح تسجيل مزورة على السيارة و استخدامها والارتشاء و التزوير في أختام الإدارة العمومية.
وقّع على ميثاق 11 يناير للشباب عبر منصة CHABAB UP
وقّع الآن
التعاليق (0)