دفع القرار الذي اتخذه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بعدم الترخيص للمشاريع السكنية الكبرى التي يستحيل ربطها بقنوات الصرف الصحي، إلى حين إنجاز التصميم المديري لشبكة الصرف الصحي للمدينة والذي سيرى النور في ظرف 5 سنوات القادمة،(دفع) أصحاب هذه المشاريع إلى مغادرة تيزنيت وتوقيف استثماراتهم في القطاع.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن حوالي أزيد من 44 تجزئة سكنية متوقفة لما يزيد عن سنة ونصف، مما جعل عدد من المستفيدين وأصحاب هذه المشاريع السكنية، يفكرون في مغادرة تيزنيت، فيما المتضررين الآخرين الذين يقدرون بحوالي 5000 مواطن تيزنيت بدؤوا ينتظمون في تنسيقية لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام كل من المكتب الوطني للماء وبلدية تيزنيت وأمام عمالة تيزنيت.
وذكرت مصدر مطلعة، أن أصحاب هذه المشاريع السكنية، باشروا منذ ما يزيد عن سنة من بشراء الأراضي، إجراءات الحصول على التراخيص الضرورية، وإلى الآن لم تحصل على تراخيصها، بسبب قوانين المكتب الوطني للماء التي استندت في قرار الرفض إلى الاتفاق المشترك الموقع بين كل من رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت السابق، والمكتب الوطني للماء، والذي يمنع من خلاله الترخيص للمشاريع السكنية والاقتصادية التي يستحيل ربطها بقنوات الصرف الصحي، إلى حين إنجاز التصميم المديري لشبكة الصرف الصحي للمدينة، والذي سيرى النور في ظرف 5 سنوات القادمة. واصفا ذلك بالأمر المستحيل على أي مشروع سكني.
هذا، ويعلق أصحاب المشاريع السكنية، بريق الأمل، على العمل بالاتفاق الاستثنائي الذي وقع عليه جميع المتدخلين سنة 2010، والذي يسمح بالترخيص للمجزئين باستعمال الحفر الصحية القانونية بشكل مؤقت، إلى حين إنجاز التصميم المديري لشبكة الصرف الصحي للمدينة.