أصبح رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني في حالة توجس من إمكانية حدوث انقلاب في موازين الأغلبية، خاصة بعد تلميحات عبد الإله بنكيران، التي أشعلت فتيل الدورة الخريفية أسابيع قبل افتتاحها من قبل الملك الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل.
وذكرت يومية الصباح عدد نهاية الأسبوع، إن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، لم يخف توجسه من التطورات الجارية في الأغلبية من قبيل افتاح السنة التشريعية، موجها رسائل تحذر من خطر السقوط في فخ « البلوكاج » من جديد، إذ شدد على أنه لا يمكن تصور حكومة تعمل بدون تعاون البرلمان معها وتواصلها مع أغلبيتها، مسجلا أن اللقاء الذي جمع الطرفين، غداة الإعلان عن الحصيلة بداية الأسبوع الجاري، أثيرت خلاله العديد من الملاحظات والانتقادات، خاصة في ما يتعلق ببعض القوانين الاجتماعةي، التي تتطلب تنسيقا متواصلا.
و اعتبر الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أنه من الطبيعي أن يحصل اختلاف وتباين في المواقف ما بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع اجتماعية مهمة، وأن اللقاء المذكور شكل خطوة نحو إرساء حوار صريح من أجل أن يضطلع البرلمانيون بأدوارهم الدستورية.
و بحسب نفس الجريدة، فقد أوضح الوزير الخلفي، أن العثماني، حث في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي، جميع أعضاء الحكومة على جعل هدفهم الأول خدمة المواطن والوطن، وتحقيق الانجازات العلمية، ونهج سياسة القرب منوها بعمل الوزراء الذين وضعوا برنامجا لزيارة عدد من مناطق المملكة، الذين وضعوا برنامجا لزيارة عدد من مناطق المملكة، أسبوعيا أو مرتين في الشهر، داعيا إلى تطوير برنامج هذه الزيارات لما تخلفه من صدى، ولما تحدثه من أثر إيجابي على إنجاز المشاريع والأوراش التي تتم معاينتها سواء بالنسبة إلى الإدارة أو الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين وعموم المواطنين.
