قدّمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خطة عمل شاملة لتعزيز قطاع التعليم بالمغرب، وذلك خلال عرضها لمشروع ميزانية 2026 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. و تضمنت الخطة محاور رئيسية تركز على تقوية الموارد البشرية وتحسين ظروف التمدرس عبر استثمارات ضخمة.
20 ألف منصب مالي جديد لدعم التأطير التربوي:
أعلن الوزير سعد برادة عن خطوة غير مسبوقة بتخصيص نحو 20 ألف منصب مالي جديد لفائدة القطاع خلال العام المقبل، وهي خطوة محورية في إطار دعم التأطير التربوي. ومن بين هذه المناصب، سيتم توجيه 19 ألف منصب لتوظيف أطر التدريس الجدد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو تقليص الخصاص المسجل بشكل حاد في المؤسسات التعليمية، وضمان جودة العملية التعليمية.
مكافحة الاكتظاظ وتوسيع المؤسسات التعليمية:
لم يقتصر الإصلاح على التوظيف، حيث كشفت الوزارة عن برنامج موسع لمحاربة الاكتظاظ في المدارس. ويتضمن البرنامج خططاً لـ بناء مؤسسات تعليمية جديدة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للقائم منها. وتم تحديد أهداف طموحة تهدف إلى تقليص نسب الاكتظاظ إلى أقل من 5% في السلكين الإعدادي والثانوي التأهيلي، علماً أن هذه النسب تجاوزت 15% و12% على التوالي خلال الموسم الدراسي الماضي، مما يؤكد الحاجة الملحة للإسراع في تنفيذ خطط توسيع المدارس.
تسوية الملفات العالقة لتعزيز الاستقرار المهني:
في الجانب الإداري، أكدت الوزارة التزامها بمواصلة تسوية الملفات العالقة لمنتسبي القطاع. ويأتي في مقدمة ذلك العمل على تسريع ملفات ترقية الموظفين بالاختيار برسم سنة 2024، والتي يستفيد منها حوالي 40 ألف موظف وموظفة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على تسوية الوضعيات الإدارية وصرف المستحقات المتأخرة لفوجي 2016 و2022، مما يعزز الاستقرار المهني ويحفز الأطر التربوية والإدارية داخل قطاع التعليم الحيوي.