خرق الطوارئ الصحية و أحداث الشغب تقود إلى اعتقالات بالجملة في عدد من المناطق.
شهدت عدد من المناطق و المدن المغربية خلال اليومين الماضيين خرقا لحالة الطوارئ الصحية و أحداث أعمال فوضى وشغب بالشارع العام من طرف بعض العناصر، الأمر الذي أسفر عن جملة من الاعتقالات في صفوف هؤلاء.
في هذا السياق، شهدت مجموعة من أحياء وشوارع مدينة كلميم، ليلة أول أمس الأحد 18 أبريل الجاري، أحداث شغب قادها مجموعة من الشباب و القاصرين، حيث قاموا برشق مصلحة عمومية وسيارات القوات العمومية بالحجارة، كما أضرموا النيران في العجلات المطاطية وسط الشارع العام.
وأفادت مصادر محلية بأن الفوضى التي شهدتها كلميم تأتي احتجاجا على قرار الإغلاق الليلي ومنع إقامة صلاة التراويح، وهي القرارات التي رفضها هؤلاء الشباب وعبروا عن عدم امتثالهم لها.
ونتيجة لذلك، تم اعتقال مجموعة من المشتبه في تورطهم في أعمال الشغب وخرق الطوارئ الصحية التي شهدتها المنطقة، وجرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة.
ولم يختلف الوضع كثيرا في العاصمة الاقتصادية للمملكة، والتي ضبط فيها نهاية الأسبوع المنصرم 112 شخصا من بينهم 34 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية وسياقة مركبات بطريقة استعراضية وخطيرة تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.
ويأتي توقيف هؤلاء بعدما باشرت السلطات الأمنية بالبيضاء عمليات أمنية ميدانية، أسفرت عن توقيف المتورطين في خرق حالة الطوارئ، فضلا عن حجز 95 دراجة نارية وسيارتين.
وعلى خلفية هذه الأحداث التي عاشتها الدار البيضاء، تم إيداع 61 موقوفا راشدا تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بـ 34 قاصرا تحت تدبير المراقبة، علاوة على إخضاع باقي المشتبه فيهم للأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين فيها من قريب أو بعيد.
وفي حدث مشابه، اعتقل العشرات من الأشخاص على مستوى مدينة سلا مساء أول أمس الأحد 18 أبريل الجاري، وذلك على خلفية تورطهم في أعمال شغب ورشق دورية مشتركة بين السلطات المحلية والأمنية والقوات المساعدة بالمدينة العتيقة سلا بالحجارة.
ومن المنتظر البث كذلك في المنسوب إلى هؤلاء بعد أن تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الأبحاث التي تجريها المصالح المعنية بخصوص ما نسب إليهم من أفعال.
يذكر أن الاحتقان الذي تعيش على وقعه العديد من المدن المغربية منذ أول أيام الشهر الفضيل يأتي احتجاجا على القرار الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية في 7 أبريل الجاري، والذي يقضي بمنع التنقل الليلي في كافة ربوع المملكة خلال شهر رمضان، ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو القرار الذي جاء بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية المسؤولة عن تتبع الوضع الوبائي بالمملكة.