سلطت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، الضوء على الإشكالية المتعلقة بتأخر البت في طلبات الاستفادة من قروض برنامج فرصة لسنة 2023 بجهة سوس ماسة.
وفي سؤال كتابي وجهته لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أفادت النائبة البرلمانية بأن مجموعة من شباب جهة سوس ماسة استبشروا خير ببرنامج فرصة، الذي يصبو، وفق نية الحكومة، إلى تحقيق حلم حاملي المشاريع المقاولاتية الراغبين في رفع تحديات النجاح في مجال الأعمال، منوهة بهذه الخطوة التي وصفتها بـ”الإيجابية”.
لكن في المقابل، كشفت النائبة البرلمانية أن “العديد من الشباب، ممن قاموا بصياغة تصورات لمشاريعهم وقدموها إلى الجهات المختصة، واجهتهم عراقيل عدة ترتبط أساسا بالتمويل”، إذ أنهم “واجهوا مجموعة من التأخيرات في الرد على طلباتهم، وهو ما جعلهم رهائن الانتظار القاتل”، وفق تعبيرها.
في هذا الصدد، توقفت أروهال عند وضعية حاملي المشاريع في كل من تيزنيت وأكادير، والذين “تم قبول ملفاتهم في أبريل الماضي وخضعوا للتكوينات اللازمة عن طريق منصة خاصة خلال شهري ماي ويونيو 2023، وبعد سلسلة من الاتصالات مع الأبناك، لم يتم الرد عليهم من قبل مؤسسات تمويل مشاريع فرصة برسم سنة 2023”.
وفي خصم ذلك، وجد المعنيون بالأمر، حسب النائبة البرلمانية، أنفسهم في حالة من الريبة والانتظار، وهو ما يوجب الالتفاتة إلى وضعيتهم عبر الإفراج عن التمويلات الضرورية لهم، ليتمكنوا من إخراج مشاريعهم إلى حيز الوجود.
وتبعا لذلك، تساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية عن أسباب تأخر مؤسسات تمويل مشاريع فرصة برسم سنة 2023 بكل من تيزنيت وأكادير في دراسة الطلبات المعروضة عليها، فيما طالبت بالتعجيل بالرد على حاملي المشاريع المعنيين بهذه الطلبات والإفراج على التمويلات التي يحتاجونها لتنفيذ مشاريعهم.