كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن السعر الذي ستكون عليه المحروقات لو لم يتم تحريرها في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
في هذا السياق، أوضح اليماني أنه “لو استمرت السلطة العمومية في تحديد أسعار المحروقات، وبناء على معطيات السوق الدولية وصرف الدولار في النصف الأول من شتنبر، فإن الثمن الأقصى وابتداء من 16 شتنبر، لا يجب أن يتجاوز 12,60 درهم للبنزين و 14,30 درهم للتر الغازوال”.
وأضاف ذات المتحدث أنه “رغم أن متوسط ثمن برميل النفط ناهز 93 دولار أمريكي في النصف الأول لفبراير الماضي المتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الغربية وهو نفس المتوسط المسجل في النصف الأول من شتنبر الجاري، فإن ثمن طن الغازوال في السوق العالمي ارتفع بحوالي 33٪، وهو ما يؤكد الانفصال التام بين سوق النفط الخام وبين سوق الغازوال المصفى”.
وأشار اليماني في تصريحات صحفية إلى أنه “في حالة ما إذا تمت إضافة ذلك لارتفاع الأرباح بعد التحرير، فإن ثمن لتر الغازوال ارتفع في النصف الأول من فبراير من حوالي 11 درهم إلى 15 دراهم حاليا، بزيادة 4 دراهم تقريبا مع اعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار”.
وشدد ذات المتحدث على أن السياسات الحكومية تسببت في اكتواء المغاربة اليوم بأسعار المحروقات، وذلك انطلاقا من الارتفاع الصاروخي لهوامش تكرير البترول عالميا وارتفاع أرباح الموزعين بعد تحرير الأسعار.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن المعطيات سالفة الذكر تقتضي من الحكومة التحرك عاجلا من أجل حماية مصالح الوطن والمواطنين، ومجابهة الغلاء خاصة فيما يتعلق بأسعار المحروقات.
وفي ذات السياق، طالب اليماني الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة قصد التحكم في أسعار المحروقات وتنظيمها، وذلك عبر إلغاء التحرير وباستئناف الإنتاج بشركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب بعدما نقضت شركة كورال التزاماتها في الخوصصة.
يذكر أن أسعار النفط قد ارتفعت اليوم الإثنين في بداية التعاملات بآسيا، بعد أن أدى هبوط الدولار والمخاوف بشأن المعروض إلى تراجع المخاوف من حدوث ركود عالمي قد يؤدي إلى ضعف الطلب على الوقود.
هذا، وارتفعت العقود الآجله لخام برنت 1.15 دولار أو 1.3 في المائة إلى 92.50 دولار للبرميل بعد ارتفاعه عند الإغلاق يوم الجمعة بـ0.5 في المائة.
وإلى جانب ذلك، سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.16 دولار للبرميل مرتفعا بـ 1.05 دولار أو 1.2 في المائة، في حين انخفضت تعاقدات برنت والخام الأمريكي أكثر من واحد في المائة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة مرة أخرى إلى إبطاء النمو العالمي.