خبير يتوقع مزيدا من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية في المغرب، ويكشف العوامل الكامنة وراء ذلك
توقع الخبير والمحلل الاقتصادي، الطيب أعيس، مزيدا من الارتفاع في أسعار المواد الأساسية والغذائية في المغرب خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الخبير أن هناك عاملان رئيسيان يمهدان لارتفاع الأسعار بشكل مفرط، وهما تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الوطني من جهة، و الإشكالات التي يعاني منها النموذج الاقتصادي المغربي من جهة أخرى.
وبخصوص العامل الأول، قال أعيس أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يشهده المغرب منذ شهر دجنبر الماضي، سيستمر في الصعود أكثر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وبسبب العلاقات الاقتصادية للمغرب مع يلدان الحرب واعتماده على استيراد عدد من المواد منها”.
أما فيما يخص العامل الثاني، فقد أوضح الخبير أن “النموذج الاقتصادي المغربي يعتمد على توجيه الإنتاج المغربي نحو الاستجابة إلى تلبية حاجيات السوق الأوربية وبالخصوص السوق الفرنسية”.
وأكد ذات المتحدث أن “النموذج الاقتصادي يجب أن يلبي حاجيات المواطن المغربي أولا، وليس الفرنسي أو الأوروبي”، لافتا الانتباه إلى أنه “بدل إنتاج الطماطم والبرتقال بشكل كبير، يجب التفكير في إنتاج القمح والشعير اللذين يحتاجهما المواطن المغربي“.
وشدد أعيس على أن المغرب “في حاجة إلى فلاحة موجهة إلى التصنيع الوطني، وتكون وطنية مستقلة، تسعى نحو الاستجابة إلى حاجيات المواطنين”، مضيفا : “إذا كان هناك فائض بشكل كاف، حينها يمكن تصديره نحو البلدان الأخرى وليس العكس”.
واعتبر الخبير نفسه أن “نموذج التوزيع الدولي للعمل، الذي فرضته الدول الكبرى على الدول الفقيرة والعالم الثالث، يفيد أن هاته الدول الفقيرة تنتج موادَ فلاحية أولية ذات قيمة مضافة ضعيفة، وتقوم بتصديرها إلى بلدان متقدمة، والتي بدورها تحولها وتنتج مواد مصنعة ذات قيمة مضافة عالية، والتي يعاد تصديرها إلى الدول الفقيرة نفسها”، مشيرا إلى أن هذه المعادلة “تزيد من إغناء الدول الغنية وإفقار الدول الفقيرة”.