تتسم معالم الاقتصاد الوطني في سنة 2023 باستمرار ارتفاع نسب التضخم، والتراجع في توقعات النمو الاقتصادي بالمملكة، وذلك حسب مجموعة من المؤشرات والأرقام التي كشفت عنها تقارير مالية وطنية وأخرى دولية.
ويأتي هذا في الوقت الذي تشتكي فيه جل الأسر المغربية من ارتفاع الأسعار وغلاء المحروقات وعدد من المواد الأولية، بشكل بات يهدد قدرتها الشرائية.
بنك المغرب رفع سعر الفائدة لمرتين
كشف المحلل الاقتصادي، بدر الزاهر الأزرق، أن “بنك المغرب قرر رفع سعر الفائدة مرتين، الأولى في شتنبر والثانية في دجنبر 2022 ليصل إلى 2.5%”، وهو “إجراء يأتي في سياق دولي موسوم بارتفاع نسب التضخم واستمرار ارتفاع الأسعار”.
وأوضح المحلل الاقتصادي أنه “من شأن هذا الرفع التدريجي من نسب الفائدة أن تكون له إشكاليات بالنسبة للأسر المغربية، ذلك أن هذه الأخيرة اليوم بالكاد تستطيع تلبية الحاجيات الأساسية في المأكل وفي الملبس وفي الدواء والاستشفاء، وهو ما يدل على خلل في القدرة الشرائية، قد يدفع بهذه الأسر إلى الاقتراض”.
وتساءل ذات المتحدث حول “مدى نجاح هذه الآلية التي يتم تطبيقها في المجتمعات الغربية الاستهلاكية، في المجتمع المغربي الذي ليس مجتمعا استهلاكيا على النمط الغربي، ومعروف أن قدراته الشرائية هشة جدا حتى في أوقات الرخاء، وجميع الاستهلاك في المغرب موجه نحو المواد الأساسية”.
أسباب التضخم
وعن أسباب حالة التضخم التي يعيشها المغرب، كشف المحلل الاقتصادي، بدر الزاهر الأزرق، أن “الجزء الأكبر منها مستورد، إذ يرتبط أساسا باضطراب سلاسل التوريد، والأزمة الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية، والتداعيات السلبية لجائحة كورونا على المستوى الاقتصادي”.
لكن في مقابل ذلك، استحضر الأزرق السياق الداخلي الذي ساهم بدوره في رفع نسب التضخم، مشيرا في هذا الصدد إلى “مسألة التراخي في مراقبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ومراقبة مختلف الموزعين، وعدم التعامل بشدة وتطبيق القانون على مستوى المضاربات في زمن الأزمة”.
بنك المغرب قد يرفع الفائدة من جديد
تشير توقعات المراقبين إلى أن بنك المغرب سيضطر إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة، من أجل مواجهة وتيرة التضخم الحالي التي تؤثر على الاقتصاد المغربي.
وحسب ما أكده أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد الملك السعدي، عبد الرحمن الصديقي، فإن “البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع سعر الفائدة هذه السنة أيضا في حالة استمرار التضخم”، محذرا من أن هذه الخطوة “ستوقف عجلة الاقتصاد”.
واعتبر الصديقي أن “الآمال معلقة على التساقطات المطرية التي من شأنها أن تضمن موسما فلاحيا جيدا يوفر المواد الغذائية والحبوب بأثمان منخفضة، وهو الأمر الذي سيكون في صالح الاقتصاد الوطني”.
غياب تحفيز الاستثمار
كشف أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، إدريس الفينا، أن “الوضع الاقتصادي المغربي ليس جيدا”، مبرزا أن “هناك صعوبات كثيرة ستواجه هذا الاقتصاد خلال السنة الجارية”.
وأفاد ذات المتحدث بأن “قانون المالية لسنة 2023 لم يأت بتحفيزات كبيرة بالنسبة للقطاع الخاص”، مشيرا إلى أن “3 مليارات درهم التي خصصها قانون المالية ليست كافية لتحفيز الاستثمارات في المملكة بشكل كبير”.
ووفقا للفينا، فقد “كان يجب على الحكومة أن تراهن بشكل أكبر على هذا القطاع”، باعتبار أنها تعول بشكل كبير على الاستثمار من أجل الخروج من الأزمة.
غياب التحفيزات الضريبية
من جهة أخرى، توقف أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إدريس الفينا، عند غياب التحفيزات الضريبية، باعتبار أن “المغرب يتخلى عنها تدريجيا بضغط من المؤسسات المالية الدولية، وهذه نقطة ضعف كبيرة، سيكون لها، للأسف، تأثير على جاذبية الاقتصاد المغربي”.
وشدد المتحدث نفسه على أنه “لا يمكن الرهان على تحويلات المغاربية والسياحة والفوسفات وقطاع السيارات، لكونها بلغت طاقتها القصوى، ولن تتيح مزيدا من الإمكانيات”، مضيفا أن “القطاع الفلاحي يعاني بدوره من قلة التساقطات التي ستؤثر بشكل كبير على موسم 2023”.
ماذا تقول الحكومة ؟
كشفت مسؤولون حكوميون في مناسبات متفرقة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة موجة التضخم التي تعرفها البلاد، من خلال مواصلة دعم صندوق المقاصة.
بالإضافة إلى ذلك، تشدد الحكومة على أهمية الدعم المالي المباشر الذي تقدمه للمهنيين العاملين في قطاع النقل الطرقي على إثر ارتفاع أسعار المحروقات، حتى لا تتأثر أسعار السلع والخدمات.
هذا، وتراهن الحكومة على تحقيق نمو بنسبة 4% وعجز بنسبة 4.5%، وذلك إلى جانب تضخم بنسبة 2% سنة 2023، وهي التوقعات التي تبدو متفائلة أكثر من اللازم، بحسب عدد المراقبين، باعتبار أن الحكومة اعتمدت في هذه الاحتمالات على زيادة إنتاج الحبوب، وهو أمر غير مؤكد، لأنه مرتبط بالتساقطات المطرية التي لا تزال ضعيفة إلى حدود الساعة.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.