و.م.ع/بتصرف
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة 16 يونيو الجاري، أن الاتفاقية الثلاثية التي وقعت بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمديرية العامة للأمن الوطني، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، ستساهم في رقمنة القطاع الصحي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى استغلال منظومة الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية لتسهيل وتحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
وأشار وزير الصحة إلى أن هذه الاتفاقية التي تمت بعد عمل دام لأربع سنوات، ستسهم في رقمنة القطاع الصحي، وهو أمر ضروري في سياق الإصلاحات التي تشهدها المنظومة الصحية. وأكد أن الرقمنة تعتبر أحد الأسس الأساسية للتحول الشامل في قطاع الرعاية الصحية.
ومن جانبه، أشار رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر أساسية لدعم سياسة الرقمنة والثقة الرقمية، وستسهم في حماية المعطيات الشخصية للمواطنين وتسهيل وصولها واستخدامها في الخدمات الصحية.
من جانبها، أكدت رئيسة مصلحة التنسيق وتتبع المشاريع بالمديرية العامة للأمن الوطني أن استخدام البطاقة الوطنية والهوية الرقمية سيسهم في تبسيط وتقريب الخدمات الصحية للمواطنين، وتعزيز التكنولوجيا الرقمية في القطاع الصحي.
بهذه الخطوة، يتوقع أن يتسنى للمواطنين إضافة بعض البيانات الصحية الخاصة بهم إلى البطاقة الوطنية، مثل رقم المريض ورقم الحماية الاجتماعية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية العامة.
وستقدم المديرية العامة للأمن الوطني الدعم اللازم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال توفير الأدوات الضرورية لاستخدام الهوية الرقمية في الخدمات الصحية، سواء عبر الإنترنت أو من خلال قراءة البطاقة الوطنية.
تعد هذه الاتفاقية خطوة هامة في سعي المغرب نحو رقمنة الخدمات العامة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا الرقمية في قطاع الرعاية الصحية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير وصول المواطنين إليها.