أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، مؤخرا، الستار على القضية التي تتابع فيها ثلاث فتيات من أجل جمع تبرعات مالية دون ترخيص في حملة إحسانية “وهمية” لمرضى السرطان.
في هذا السياق، قضت هيئة الحكم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق المتهمة الأولى، وثمانية أشهر في حق المتهمة الثانية، فيما برأت المتهمة الثالثة التي كانت قد غادرت السجن في وقت سابق بعد أدائها كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم.
وشهدت أطوار جلسة المحاكمة حضورا لافتا لعدد من الفعاليات الإعلامية والحقوقية التي تابعت الملف عن كثب، نظرا لطبيعته التي تمس ثقة المواطنين في العمل الخيري، ولظرفيته الزمنية في سياق تطبيق القوانين الجديدة المؤطرة للإحسان العمومي.
وتعود فصول هذه القضية إلى الأشهر الماضية، حين شرعت المتهمات في تدشين حملات لجمع التبرعات بمختلف أحياء مدينة الناظور، مدعيات أن تلك التبرعات موجهة لمساعدة مريض يعاني من السرطان.
وأفادت مصادر محلية بأن المتهمات استطعن جمع مبالغ مالية كبيرة، قدرت بأزيد من 130 مليون سنتيم، الأمر الذي أثار انتباه السلطات، ودفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
و هذا، وكشفت التحريات التي باشرتها السلطات المختصة أن عمليات جمع هذه الأموال كانت تتم خارج الأطر القانونية، ودون أي ترخيص مسبق من الجهات المعنية، وهو ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات القانون 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وتبعا لذلك، تم توقيف المتهمات والتحقيق معهن في المنسوب إلى كل واحدة منهن، قبل انطلاق جلسات محاكمتهن التي حظيت بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي.
وتعد هذه القضية استمرار لسلسلة من الأحداث المشابهة التي تم فيها استغلال التبرعات لأغراض مشبوهة، خصوصا تلك التي تستعين بمنصات التواصل الاجتماعي، وتستخدم أساليب خطابية مؤثرة تستهدف عواطف المواطنين.
التعاليق (0)