يتواصل الجدل في الأوساط العالمية، بما فيها المغرب، حول لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد سحبه من الأسواق واعتراف الشركة المصنعة له بتسببه في آثار جانبية خطيرة.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، تفاصيل جديدة تتعلق بالمعايير والإجراءات المتخذة من طرف المغرب قبل اعتماد جميع لقاحات كورونا.
في هذا السياق، أفاد البروفيسور حمضي أن منح الموافقة على استعمال لقاح أو دواء معين يتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تتحمل مسؤولية ذلك، وتحديدا مديرية الأدوية.
وأضاف الطبيب أن المغرب شكل خلال ظرفية كورونا لجنة علمية، وهي التي أعطت رأيا استشاريا قبليا حول لقاح كورونا، كما اطلعت اللجنة ووزارة الصحة ومديرية الأدوية على الدراسات السريرية ونتائجها قبل إعطاء الإذن باستعمال اللقاحات.
وإلى جانب ذلك، تمت مناقشة مدى درجة الاستعجال في الموضوع من طرف الأطراف السالف ذكرها، حسب ذات الطبيب، كما اطلعت ودرست كذلك رأي منظمة الصحة العالمية، وباقي السلطات الصحية الأخرى كاللجنة الصحية الأوروبية.
وأبرز الباحث في السياسات والنظم الصحية أن “تحديد إمكانية التلقيح لكل شخص لم يكن عشوائيا، إنما يقوم على كشف يخضع له أي مواطن لتبيان ما يعاني منه”، مشيرا إلى أنه “في كل مراكز تطعيم لقاحات كورنا تتواجد بنيات استقبال، وتوجه الأسئلة للمواطن متلقي اللقاح، وذلك قصد تبيان إن كان هناك موانع تفرض عدم تلقيه الجرعة أم لا”.
ورغم اتخاذ كل الإجراءات والاحترازات الضرورية، اعتبر البروفيسور أنه “من الطبيعي وقوع بعض المضاعفات الجانبية السلبية لدى بعض الأشخاص”، مضيفا أن “لقاحات كورنا تسعمل لأول مرة، وهذا شيء طبيعي ويحدث دائما مع أي لقاح أو دواء يجري اعتماده لأول مرة”.
يذكر أن شركة “أسترازينيكا” البريطانية المصنّعة للأدوية، أعلنت، مؤخرا، أنها سحبت لقاحها المضاد لكوفيد “فاكسيفريا” الذي كان من أوائل اللقاحات التي تم إنتاجها خلال تفشي الوباء، بسبب ما قالت أنها “أسباب تجارية” وفائض في الجرعات المحدثة.
ويشار أيضا إلى أن الشركة أثارت الجدل بعد اعترافها المدوي بوجود آثار جانبية مميتة للقاحها ضد فيروس كورونا، وهذا بعد انتشار أنباء بشأن ملاحقتها قضائيا في دعوى جماعية بسبب مزاعم حول أن لقاحها الذي تم تطويره مع “جامعة أكسفورد”، تسبب في وفيات وإصابات خطيرة بعشرات الحالات.