احتضنت مدينة أكادير، يوم الأربعاء 12 نونبر 2025، لقاءً دراسياً هاماً يهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومصالح الأمن الوطني في ولاية أمن أكادير، لمواجهة الجرائم الماسة بالملك الغابوي وتثمين الموارد الطبيعية الوطنية.
ويأتي هذا اللقاء النوعي في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات بتاريخ 12 يناير 2024، ويؤكد التزام المؤسستين بمواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الثروة الغابوية والمساهمة في صون التنوع البيولوجي بالمملكة.
في هذا السياق، أبرز المشاركون المكانة الحيوية للغابات المغربية التي تغطي حوالي تسعة ملايين هكتار، وتشكل خزاناً طبيعياً لا يقدر بثمن، إذ تضم ثلثي الأصناف النباتية وثلث الأصناف الحيوانية في البلاد. كما تم التذكير بدورها كسد طبيعي أمام ظاهرة التصحر ورافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية في المناطق الجبلية.
وتم التذكير خلال اللقاء بالعناية المولوية السامية التي تحظى بها هذه الثروة الوطنية، والتي تجسدت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020–2030” من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تأهيل الفضاءات الغابوية وضمان استدامة مواردها.
في هذا الإطار، قدم إطار من المديرية الجهوية للمياه والغابات شروحات مستفيضة حول الدليل المهني المنجز بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني. ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز القدرات المعرفية والميدانية لرجال ونساء الأمن الوطني في مجال تطبيق القوانين المتعلقة بـ حماية الثروة الغابوية ومكافحة الجرائم الماسة بالنباتات والوحيش.
و يتضمن الدليل محاور عملية تشمل الإطار القانوني المنظم للملك الغابوي، وآليات البحث ومعاينة الجرائم الغابوية، بالإضافة إلى الجرائم الماسة بالأنواع المحمية وفق اتفاقية “سايتس” (CITES) والقوانين الوطنية ذات الصلة (مثل القانون رقم 29.05 والقانون رقم 03-54).
و في ختام اللقاء، شدد المشاركون على الأهمية القصوى لـ التكوين المستمر وتبادل الخبرات بين أطر الأمن الوطني ونظرائهم في الوكالة الوطنية للمياه والغابات. هذا التضافر سيمكن من تفعيل أكثر نجاعة لمقتضيات القانون وتطويق مختلف أشكال الاعتداء على الثروة الغابوية والأنواع المهددة بالانقراض، لضمان المحافظة على البيئة والموروث الطبيعي الوطني للأجيال القادمة.