كشفت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” أن رواد توزيع المحروقات بالمغرب راكموا أرباحا فاحشة تقدر بأزيد من 50 مليار درهم، وذلك عن طريق استغلال “الاختلالات الفظيعة” لسوق المواد النفطية والمحروقات.
ونادت الجبهة في بلاغ لها بضرورة تغيير “أعضاء مجلس المنافسة”، وذلك بغية “توفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية، وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة”.
وشددت الجبهة على ضرورة قيام المجلس بمهامه المنصوص عليها قانونا، وذلك من خلال “الدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية، وكذا حماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار، والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز، في بعض الأحيان، نسبة 80 في المائة”.
وفي سياق متصل، انتقدت الجبهة “تراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة “سامير” لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوق العالمية”، كما استنكرت “رجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة”.
وأعربت الجبهة عن رفضها المخطط الرامي إلى “إقبار سامير عبر التفكيك التدريجي والممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب”، محملة الحكومة مسؤولية “التهرب من العودة الطبيعية للإنتاج بالشركة عبر اقتناء أصولها بالمقاصة مع الديون من المال العام”.
وفي ذات السياق، دعت الجبهة الحكومة إلى عدم “السقوط في فخ اللوبيات المسنودة بزواج السلطة والمال”، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وقف “الاختلالات” التي يشهدها قطاع المواد النفطية والمحروقات بالمغرب.