حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تزايد انتشار المشاتل السرية والعشوائية غير المرخصة في عدد من مناطق المملكة، معتبرا أنها أصبحت ظاهرة مقلقة، خاصة أنها تمارس أنشطتها خارج الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن هذه المشاتل “تشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين والبيئة، لما ينتج عنها من تداول شتلات ونباتات مجهولة المصدر، غير خاضعة للمراقبة النباتية أو الصحية، وقد تكون حاملة لأمراض فطرية أو بكتيرية تهدد سلامة الإنتاج الفلاحي والمنظومة البيئية”.
وذكر المرصد بأن إحداث أو استغلال مشتل فلاحي يخضع لترخيص مسبق من السلطات المختصة، على رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الذي يتولى مهام المراقبة الصحية والإدارية، كما تشارك وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عبر مصالحها الجهوية والإقليمية، إلى جانب السلطات المحلية المكلفة بالسهر على احترام ضوابط التعمير والتراخيص البيئية.
ويخضع نشاط المشاتل المغربية لمجموعة من المقتضيات القانونية، من بينها الظهير الشريف رقم 1.69.169 بتاريخ 25 يوليوز 1969 المتعلق بحماية النباتات، والمرسوم رقم 2.97.877 الصادر في 5 ماي 1998 الخاص بمراقبة إنتاج وتسويق النباتات ونباتات الزينة والبذور والشتلات، إضافة إلى القانون رقم 76.17 حول السلامة الصحية للنباتات، الذي يمنح مصالح “أونسا” صلاحية المراقبة والتتبع الصحي.
وفي تفاعله مع الموضوع، كشف لحسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن “المشاتل السرية والعشوائية التي تعمل خارج الإطار القانوني تنتشر في عدد من مناطق المغرب”، مبرزا أن هذا الوضع “يشكل خطرا مباشرا على صحة النباتات والمستهلكين والفلاحين على حد سواء”.
وأوضح آيت علي أن مخاطر هذه المشاتل تشمل نقل الآفات والأمراض النباتية بين الشتلات، مما قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي، إلى جانب تلوث التربة والمياه الجوفية بفعل استعمال المبيدات والمغذيات غير المرخصة، إضافة إلى استنزاف الموارد المائية عبر استغلال آبار عشوائية تقام داخل هذه المشاتل.
وأكد ذات المتحدث أن الظاهرة لا تقتصر على الجانب البيئي فقط، بل تمتد إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي، إذ تؤدي إلى المنافسة غير المشروعة والتهرب الضريبي الذي يؤثر على الفلاحين المرخصين، فضلا عن انتهاك حقوق الشغل، إذ غالبا ما يتم تشغيل اليد العاملة بدون عقود أو تأمين، خصوصا العمال الموسميين.
وأمام هذا الوضع، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك السلطات المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية، وإغلاق جميع المشاتل غير القانونية، ومتابعة المسؤولين عنها طبقا للقانون، فيما شدد رئيس المرصد على أن المؤسسة “لها كامل الحق في التبليغ عن أي مشتل سري أو غير مرخص للسلطات المختصة، وذلك وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل”.