حذر الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب من فوضى الأسعار التي تشهدها المملكة، والتي تتزامن مع ترك المستهلك عرضة لتقلبات الأسعار ومزاجية الموردين والمنتجين والخدماتيين، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد الاتحاد في بلاغ له على أن “رفع اليد عن القدرة الشرائية للمواطنين دون حسيب أو رقيب يهدد الاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي والطاقي للمغاربة”.
وفي سياق متصل، استنكر الاتحاد بشدة ما وصفه ب “تعنت لوبيات المحروقات وتشبثها بالأثمنة الخيالية التي لا تعكس الثمن الحقيقي في السوق العالمية”، منبها إلى “خطورة الوضع الاستهلاكي المتردي وتبعاته على جميع الأصعدة”.
وطالب الاتحاد في بلاغه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه مجلس المنافسة ب”السهر على استرجاع المبالغ غير المستحقة من مداخيل المحروقات غير الشرعية التي استولت عليها لوبيات المحروقات”، كما طالب الحكومة ب”احترام قواعد اقتصاد السوق بخصوص المحروقات، وهي القواعد التي تم اعتمادها كمبرر لرفع الدعم عن المحروقات”.
وفي سياق آخر، عرج الاتحاد في بلاغه على الأزمة المتعلقة بامتناع فرنسا عن منح التأشيرات للمغاربة الراغبين في السفر إليها، منددا ب”الإهانات المتوالية التي يتعرض لها المغاربة والتي بلغت حد سلبهم أموالهم في شكل رسوم للحصول على التأشيرة من قبل السفارة الفرنسية، مع أن هذه الأخيرة تعلم أنها لن تمكنهم من هذه الخدمة”.
وشدد المكتب على أن ما يتعرض له المواطنون المغاربة قبل السفارة الفرنسية “يعتبر نصبا واحتيالا وخرقا بينا لأحد مبادئ حقوق المستهلكين، وهو الأمر الذي يتناقض مع جميع الأعراف الدبلوماسية والأخلاقية دوليا”.
وأشار الاتحاد إلى أن “إصرار السلطات الفرنسية على إذلال المغاربة الراغبين في السفر لأسباب مختلفة، من بينها أسباب إنسانية أو صحية، منذ لحظة البحث عن موعد لوضع الملف مرورا بكمية الوثائق المطلوبة والضمانات المالية والمبالغ المدفوعة التي لا يتم إرجاعها في حالة رفض إعطاء التأشيرة، فتح الباب على مصراعيه لسوق سوداء تتاجر في مواعيد وضع طلبات التأشيرة”.
وتبعا لذلك، أعرب الاتحاد عن رفضه الشديد للقيود التي تفرضها الحكومة الفرنسية المتعلقة بتشديد إجراءات منح تأشيرة الدخول للأراضي الفرنسية دون إخبار المستهلك بالشروط الجديدة لقبول ملف التأشيرة، معلنا شجبه “المعاملة اللامهنية والحاطة بالكرامة من طرف قنصليات وسفارات دول شينغن مع حاملي طلبات التأشيرة، وخاصة القنصليات الفرنسية”.
وفي السياق نفسه، دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب السفارة الفرنسية إلى إرجاع مصاريف طلبات الحصول على التأشيرات المرفوضة للمغاربة لولوج التراب الفرنسي، كما طالب المسؤولين بتمكين المستهلكين من حقوقهم كاملة غير منقوصة ومن حقهم في الحصول على المعلومة وحرية التنقل.