حماة المستهلك يتمسكون بالإبقاء على صندوق المقاصة، ويرفعون لائحة من المطالب لحكومة أخنوش
جدد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب تمسكه بالإبقاء على صندوق المقاصة باعتباره “خطا أحمرا”، داعيا إلى توسيع الدعم ليشمل مشتقات القمح والزيوت والقطاني.
وطالب الاتحاد في بيان له حكومة عزيز أخنوش بـ”الاستمرار في دعم صندوق المقاصة والحرص على توجيه الدعم للفئات الهشة”، داعيا إلى التعجيل بتنزيل المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، طالب الاتحاد في ذات البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، الحكومة بـ”الكشف عن أثمنة المواد الخام المستوردة من طرف الشركات والمعامل في موقع وزارة المالية وموقع صندوق المقاصة الذي لم يحين منذ سنة 2018/2019 لتمكين المواطن من حقه في المعلومة”.
هذا، والتمس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب من الحكومة “رفع الرسوم الجمركية عن المواد الأساسية التي تلجأ إليها الفئات الهشة، وتحريك أجور وتقاعد العمال والموظفين المجمدة منذ أزيد من عقد من الزمن، ومراقبة تطبيق الحد الأدنى في الأجور دعما وحفاظا على القدرة الشرائية للمستهلكين”.
وشدد ذات الاتحاد على الحاجة إلى “تدخل عاجل” من طرف الحكومة لمراجعة أسعار المحروقات وتسقيفها في انتظار جلاء أسباب ارتفاعها دوليا، كما ندد بما أسماه “الزيادة العدوانية واللامبررة” خاصة في أسعار السلع والمواد الأساسية.
وفي موضوع ذي صلة، طالب الاتحاد بـ”إحداث مؤسسة رسمية لمراقبة تكلفة الإنتاج وأسعار السلع درءا للتسيب والفوضى وتهديد القدرة الشرائية للمستهلك، وتمكين جمعيات حماية المستهلكين من حق المنفعة العامة وإلغاء التقاضي المشروط المعمول بها حاليا”.
وفي البيان نفسه، أكد الاتحاد على “ضرورة التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية لتفعيل صندوق دعم جمعيات حماية المستهلكين والمجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك المنصوص عليهما في القانون 08/31، مع تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الاستهلاكية الأساسية”.
وطالب ذات التنظيم الجمعوي بإشراك الاتحاد وجمعيات حماية المستهلك في الحوار الاجتماعي بجميع الأجهزة الرسمية المعنية بالمستهلك، وكذا إشراكهم في عملية مواكبة المراقبة باللجان الإقليمية والمحلية خصوصا خلال شهر رمضان بصفة ملاحظ.
وفي سياق آخر، تقدم الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب بجزيل الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدخله بإعطاء تعليماته وتوجيهاته السامية للتدخل الحكومي العاجل لإنقاذ القطاع الفلاحي الذي تضرر كثيرا جراء ندرة المياه وارتفاع أسعار الأعلاف حفاظا على الوضع الاستهلاكي ببلدنا ودرءا لأثرها السلبي على القدرة الشرائية.