حماة المال العام ينددون بعودة متابعين في ملفات خطيرة لتسيير الشأن العام
ندد حماة المال العام بقوة بعودة ” أشخاص متابعين في ملفات خطيرة وضالعين في اختلاس المال العام”، لتسيير الشأن العام.
في هذا الصدد، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ” رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة المنتخب أول أمس الأربعاء باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان قبل ذلك رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تنتظره محاكمة شاقة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال أمام محكمة الإستئناف بالرباط بإتهامات ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية وذلك يوم 11 أكتوبر، وهو المتهم الى جانب مقاولين وموظفين”.
وأوضح الغلوسي أن الشخص المذكور والذي عاد لدواليب تسيير الشأن العام، ” سبق أن تخلف عن حضور الجلسة السابقة بداعي المرض وأدلى بشهادة طبية تحمل من العجز 10 أيام وهي الشهادة التي طعن فيها دفاع الطرف المدني مسجلا احتجاجه على عدم حضور المتهم”.
ولفت الغلوسي إلى أن “دفاع الطرف المدني أكد للمحكمة أن المعني غير مريض وإنما منهمك في إيداع ترشيحه لرئاسة مجلس عمالة طنجة أصيلا”.
وشدد الغلوسي في تدوينة فيسبوكية على أن ” هذا الملف استغرق وقتا طويلا في التحقيق والمحاكمة ومن المرتقب أن يطول أمده أكثر مثل قضايا أخرى مشابهة له في مختلف أقسام جرائم المال العام المحدثة لدى بعض محاكم الإستئناف”.
وسجل الغلوسي أن ” حالة هذا الرئيس ليست هي الوحيدة حتى نكون موضوعيين ولا نتحامل على أحد… فهي كثيرة وقد حاولت أن أكتب عن كل الوجوه التي عادت إلى الواجهة بقوة والتي تلاحقها اتهامات جنائية خطيرة بتبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير وغيرها غير أنني وجدت نفسي غير قادر على ذلك لأنها حالات كثيرة ويصعب علي حصرها”.
وأشار الغلوسي إلى أن هذا الموضوع له علاقة ب ” سيادة الفساد والريع وغياب المحاسبة”، مضيفا أن الأمر “يحتاج إرادة سياسية حقيقية لمواجهته بكل جرأة وحزم وصرامة”، كما أكد أن “ضعف وتردد هذه الإرادة هو الذي جعلنا نرى الوجوه المتورطة في الفساد وإختلاس المال العام تعود إلى التدبير العمومي”.