ندد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام باستمرار واقع الفساد في المغرب، وغياب الإرادة الحقيقية لمواجهة هذا الوضع.
وأوضح المكتب في بلاغ أصدره عقب انعقاد اجتماعه العادي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر بالدار البيضاء، أمس الأحد 5 مارس 2023، أن “تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة”.
وأعرب المكتب عن قلقه إزاء “تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العام”، داعيا السلطة القضائية إلى “ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي سياق متصل، انتقد المكتب في بلاغه الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه “غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب”، كما ندد بـ “عرقلة مجموعة من المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية”.
وتبعا لذلك، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بـ”تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية”، كما دعت إلى “فتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم لفائدة الدولة”.
وإلى جانب ذلك، التمست الجمعية من وزارة الداخلية “إعمال القانون فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء الجماعات وأعضائها المتورطين في مخالفات جسيمة للقوانين موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها”.
ومن جهة أخرى، طالب حماة المال العام بـ”فتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة”.
يذكر أن الاجتماع العادي للجمعية المغربية لحماية المال العام تميز بمناقشة القضايا التنظيمية للجمعية فضلا عن مناقشة مجموعة من الملفات الحقوقية، كما تم الوقوف عند ما يشكله انتشار الفساد من خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.