فجرت الجمعية المغربية لحماية المال العام قضية جديدة تتعلق باختلالات مفترضة شابت صفقات عمومية وملفات مالية بجماعة تركي وساي، التابعة لإقليم كلميم.
في هذا السياق، وجهت الجمعية شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تطالبه فيها بالتحقيق مع كل من رئيس جماعة تركي وساي وموظفين ومقاولين بسبب الاختلالات سالفة الذكر.
وسجلت الجمعية في شكايتها أن الجماعة المذكورة “قامت بتنفيذ أشغال الطريق رقم 1300 الممتد على مسافة 6,8 كلم، إلا أنه من خلال الرجوع إلى الدراسات تبين أن هناك ضعفا في جودة الخدمات المقدمة مقارنة مع الاعتمادات المصروفة، فضلا عن عدم احترام الدراسة للقواعد التقنية”.
واتهم حماة المال العام الأطراف المشتكى بها ب”عدم إعمال قواعد المنافسة، باعتبار أن ملف الصفقة المتعلقة بإنجاز الطريق المذكور لم يتضمن أية وثيقة تفيد نشر طلب العروض للمنافسة ببوابة الصفقات العمومية تطبيقا لمقرر الوزير الأول رقم 3.71.07 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2007″.
وفي سياق متصل، أكدت ذات الهيأة الحقوقية أنه “تم فتح العروض بتاريخ 14 نونبر 2013 رغم تقدم متنافس واحد بعرض بلغ 9.275.325,00 درهم، وذلك في غياب متنافسين آخرين، وهو ما يدل على أن هناك شبهة تبديد أموال عمومية”.
وشددت الجمعية على “عدم توفر صاحب الصفقة على المؤهلات اللازمة لإنجاز الأشغال المتعلقة بالطريق، وهو ما جعل المشروع يعرف تعثرا واضحا حرم الساكنة من حقها في الولوج إلى الدواوير التي تشملها الطريق”.
وفي ذات السياق، كشفت ذات الشكاية “عدم عرض المواد المتعلقة بإنجاز الطريق على المختبر، وهو ما يخالف قانون الصفقات العمومية”، فضلا عن “وجود تناقض في كيفية احتساب الأشغال المنجزة، إضافة إلى التحصل على كشوفات تشير إلى إنجازات لم يتم إنجازها مما يؤكد بأن هناك أموالا منهوبة”.
وأضافت الجمعية أن “جماعة تركي وساي أصدرت سند طلب بقيمة إجمالية بلغت 3.636.616,37 درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2016، في حين لم يتم إبرام أية صفقة عمومية بواسطة طلب عروض أو أية طرق إبرام الأخرى”.
وتبعا لذلك، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تسجيل شكايتها وفتح تحقيق بشأن المواضيع المشار إليها، مع استدعاء الأطراف المعنية للتحقيق ومحاسبة جميع المتورطين في الاختلالات التي شابت الصفقات عمومية والملفات المالية ذات الصلة بجماعة تركي وساي.