شن حماة المال العام بالمغرب حملة من الانتقادات على وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، بسبب ما أسموه “محاولته تقييد حق الجمعيات في الولوج إلى القضاء”.
في هذا الصدد، أفادت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ لها أنها تلقت “باستغراب شديد تصريحات وزير العدل حول عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء”، واصفة هذا الأمر بـ”غير المسؤول”.
واعتبرت ذات الجمعية أن تصريحات وهبي “تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة”، كما “تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وفي سياق متصل، اعتبر حماة المال العام أن التصريحات سالفة الذكر تشكل ”مسا خطيرا و غير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة بالمسطرة الجنائية، ومسا باستقلال السلطة القضائية وتدخلا في شأنها وتقييدا لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية”.
هذا، وشددت ذات الهيأة الجمعوية على أن النوايا التي عبر عنها وزير العدل “تهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني و تكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات”.
وتبعا لذلك، دعت الجمعية المذكورة “البرلمان إلى تحمل مسؤوليته وعدم الإنجرار وراء الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي ذات السياق، أعربت الجمعية عن استعدادها للتنسيق مع شركائها في التنظيمات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية لـ”خوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة لمناهضة الفساد ونهب المال العام، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تشجيع الفساد وتوفير غطاء قانوني وسياسي للمفسدين ولصوص المال العام”.
يذكر أن وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، كان قد أعلن أن وزارته تعتزم منع الجمعيات من رفع شكايات لدى القضاء بخصوص الفساد ونهب المال العام.
وأوضح الوزير أنه سيعمل على إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية يسمح لوزارة الداخلية وحدها برفع الشكايات المتعلقة بالفساد واختلاس الأموال العمومية.
