أعلن حماة المال العام الحرب على بعض الأحزاب التي قامت بتزكية بعض البرلمانيين المتهمين في قضايا فساد أو في ملفات جنائية ثقيلة، في الانتخابات المقبلة، المزمع إجراؤها شهر شتنبر 2021.
في هذا الصدد، انتفضت الجمعية المغربية لحماية المال العام ضد مجموعة من التزكيات، ودعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية من أجل قطع الطريق على وجوه الفساد المالي ومنع عودتهم إلى مناصب المسؤولية.
الوقفات التي سينظمها حماة المال العام تتخذ طابعا جهويا سيشمل ثماني مدن مغربية يوم الأحد 13 يونيو الجاري، تحت شعار”كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”.
هذا، وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مطالبها من تنظيم هذه الوقفات هو تعديل مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب لضمان شفافية منح التزكيات، ومنع من تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب المصالح من الترشح للاستحقاقات الانتخابية.
وإلى جانب ذلك، اعتبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش، أن السماح بالترشح لمن هم موضوع شكوك في ارتكاب أعمال الفساد ونهب المال العام، وأيضا من هم قيد المتابعة القضائية أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش، سيؤثر سلبا على العملية الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بشفافيتها ونزاهتها.
ونتيجة لذلك، طالبت الجمعية المذكورة القضاء بإصدار أحكام رادعة في جرائم نهب المال العام، مع حرمان المفسدين من الحقوق الوطنية، فضلا عن مطالبتها بوضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.