أطلق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد تولي من أسماهم “لصوص المال العام” مهام تمثيل الشعب في المؤسسات.
وتأتي هذه الحملة في سياق التنديد الواسع الذي أعقب انتخاب محمد مبديع، البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
في هذا السياق، اعتبر الغلوسي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن انتخاب مبديع على رأس اللجنة المذكورة “يشكل إجماعا على حماية الفساد والتشريع له ضدا على التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد”.
وأكد ذات المتحدث أن “تولي مبديع رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهي مؤسسة ذات حمولات رمزية وسياسية ومؤسساتية مهمة، يشكل رسالة سلبية تخدش سمعة ومصداقية المؤسسات والبلد برمته وتفسر على أنها رسالة طمأنة لكل لصوص المال العام”.
ودعا الغلوسي إلى وقف ما أسماه بـ”الفضيحة والمهزلة”، مؤكدا أن “قضية محمد مبديع ليست قضية شخص أو خصومة فردية، بل هي خصومة مجتمع وهيبة ومصداقية مؤسسات واختبار للدستور والقانون والعدالة”.
وفي ذات السياق، تساءل المحامي والحقوقي الغلوسي “لماذا لم يتم اتخاذ أي قرار في ملف محمد مبديع المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ سنة 2020 والى الآن، رغم صدور تقارير رسمية أكدت حدوث تجاوزات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة رسمية ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى رئاستها محمد مبديع منذ سنة 1997 إلى يومنا هذا”.
وشدد ذات المتحدث على أن “الرأي العام يتطلع إلى أن يلعب القضاء دوره في ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، والقطع مع الإفلات من العقاب وقطع الطريق على حيل ومناورات لوبي الفساد الحزبي والسياسي”.