طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة بإماطة اللثام عن مجموعة من ملفات الفساد ونهب المال العام التي “طالها النسيان”.
وأفادت الجمعية على لسان رئيسها محمد الغلوسي بأن “ملفات تحوم حول أبطالها شبهات فساد تفجرت وتابعها الرأي العام الوطني، سرعان ماطالها النسيان أو امتدت إليها البرودة”، مشيرة إلى أن “هذه الملفات تتعلق بالشأن العام وتفرض على النيابة العامة إماطة اللثام عنها والحرص على سيادة القانون فيها”.
وأوضح الغلوسي أن النيابة العامة مطالبة بـ”الكشف عن مآل عدد من الملفات، أولها ملف القناة الثانية، والذي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن قدمت بخصوصه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال سنة 2019، واستعرضت من خلاله شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية بناء على ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018″.
وأشار رئيس الجعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن “الشكاية أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي لم تستدعي لحدود الآن الجمعية للإستماع اليها، فيما سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الدر البيضاء أن وجه تذكيرا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ملف القناة الثانية”.
وإلى جانب ذلك، توقف الغلوسي عند ملف “تذاكر المونديال بقطر”، والذي “لم يعلن عن نتائجه الكاملة بعدما قيل بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا تزال تجري أبحاثها حول الموضوع”، مبرزا أن ”كل ماحصل لحدود الآن هو محاكمة شخصين هما صحفي وبرلماني”، فيما عبر عن تخوف “حماة المال العام” من أن يكون الملف “قد طوي بشكل نهائي”.
وإضافة إلى ذلك، أعاد الغلوسي تسليط الضوء على ملف هدم بنايات بمدينة تمارة لعدم توفرها على الرخص الضرورية، مشيرا إلى أن “الأبحاث التي قيل أن الشرطة القضائية تجريها لم تظهر نتائجها لحدود الآن، رغم مرور مدة طويلة”.
ومن جهة أخرى، ذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أيضا بملف المركب الرياضي محمد الخامس، وهو الملف الذي “قدم بخصوصه الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بخصوص شبهة تبديد مبالغ مالية مهمة وصلت إلى 22 مليار”، لافتا إلى أن “الشكاية أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واستمعت إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية محمد مشكور”، وأن البحث “لم ينته بعد”.
وتبعا لذلك، جدد الغلوسي دعوته النيابة العامة بإخراج هذه الملفات وغيرها من الركود، وذلك من باب “تطبيق القانون على الجميع والقطع مع الإفلات من العقاب وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة”.