دخل حماة المال العام على خط الأنباء المتداولة بشأن تفويت 33 هكتارا من الأراضي السلالية بجماعة أم كردان بإقليم طاطا، لرجل أعمال ينحدر من مدينة أكادير، بثمن زهيد يقدر بـ20 ألف درهم (مليوني سنتيم).
في هذا السياق، انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ما أسماه “فضيحة توزيع كعكة العقار العمومي من طرف لوبي الفساد والريع ومافيا العقار”، منددا بـ “نهب وتبديد وإلاستيلاء على الرصيد العقاري العمومي أمام أعين السلطة”.
واعتبر الغلوسي أن عملية تفويت العقار سالف الذكر هي بمثابة “جريمة تبديد وهدر المال العام”، وذلك عن طريق “تزوير وصنع الوثائق”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “لايمكن أن يتم دون تدخل عدة أطراف وجهات”.
وأضاف ذات المتحدث أن هذه “الجريمة الكاملة الأركان” تستهدف حق إقليم طاطا في التنمية والتقدم، هذا الإقليم الذي “يعيش على الفقر والهشاشة ويواجه شبابه البطالة ويفتقر لأبسط الخدمات والمرافق العمومية”، في حين “يصر المفسدون وناهبوا المال العام على استنزاف قدراته وخيراته لينعموا بالثراء الفاحش عن طريق النهب والاختلاس”، وفق تعبيره.
وأشار ذات الحقوقي إلى أن “هذه الفضيحة تخفي غابة من الفساد بإقليم طاطا”، مشددا على ضرورة “إيفاد لجنة إلى المنطقة لفتح بحث واسع ومعمق لتحديد ظروف وملابسات تفويت العقار العمومي لذوي النفوذ ولوبي الفساد وإحالة نتائج الأبحاث على القضاء لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة”.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادرا مطلعة كانت قد كشفت تفويت 33 هكتارا من الأراضي السلالية بجماعة أم كردان بإقليم طاطا لرجل أعمال ينحدر من مدينة أكادير، بثمن زهيد يقدر بـ20 ألف درهم (مليوني سنتيم).
ووفقا لما أوردته جريدة “الأسبوع الصحفي” في عددها ليوم الأحد 20 نونبر الجاري، فإن “عملية تفويت 33 هكتارا من الأراضي السلالية تم من طرف عضو في الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، وذلك لصالح أحد رجال الأعمال النافذين بأكادير، والذي خاض الانتخابات التشريعية في المنطقة سابقا”.
وأكدت الجريدة أن ”ذوي الحقوق وساكنة الجماعة القروية التي تعاني منذ سنوات من التهميش والظلم، استنكروا الترامي على أراضيهم من قبل أشخاص غرباء عن المنطقة، والذين تمكنوا من حيازة مئات الهكتارات من أراضي الجموع بتواطؤ بعض النواب السلاليين وبعض رجال السلطات المحلية”.
وسجل ذات المصدر أن “مساحة الأراضي التي تم السطو عليها من قبل لوبيات العقار والفلاحين الكبار بلغت حوالي 644 هكتارا”، مشيرا إلى أن “عملية نهب أراضي الجموع في إقليم طاطا لها علاقة ترابطية بين لوبيات زراعة “الدلاح” الذين يقومون بكراء هكتار أو خمسة هكتارات من الفلاحين البسطاء ويستفيدون من تسهيلات برنامج مخطط المغرب الأخضر، لكنهم يطمعون في ضم هكتارات أخرى من الأراضي السلالية أو أراضي الدولة”.
وأكد المصدر نفسه أن “السكان وذوي الحقوق لجؤوا إلى القضاء وتقدموا بعدة شكايات للعمالة وللجهات الوصية، مطالبين إياها بالتدخل من أجل إيقاف عمليات السطو على الأراضي السلالية وحيازتها بشهود الزور ووثائق عدلية تتضمن معطيات غير صحيحة، ومحاسبة المتورطين في هذه الأفعال”.