توعد حماة المال العام بجر “تجار وسماسرة الإنتخابات” إلى القضاء من خلال ممارسة دورهم في مواجهة الفساد والمفسدين، داعين إلى وضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة لتخليق الحياة العامة.
كما وعدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتتبع الإنتخابات ومواجهة كافة مظاهر الفساد الإنتخابي، وتوظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها لردع سماسرة وتجار الإنتاخابات وإحالتهم على القضاء.
وقالت الجمعية ذاتها، إن مدونة الأخلاقيات التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية تظل محدودة الأثر في ظل سيادة بعض مظاهر الفساد في منظومة العدالة ككل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في معايير تولي المسؤوليات القضائية بالتركيز على النزاهة والكفاءة والإستحقاق مع اعتماد نظام فعال لتقييم النجاعة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة.