أفادت جريدة “بيان اليوم” في عددها ليوم الإثنين 5 يونيو الجاري أن الجمعية المغربية لحماية الحيوان نظمت وقفة احتجاجية أمام البرلمان، نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها عدد من مناصري الحيوانات والمدافعين عن حقوقهم تأتي تنديدا بـ”عمليات قتل الكلاب الضالة من قبل السلطات”.
وحسب المنبر نفسه، فقد عبر المحتجون والنشطاء الحقوقيون عن “غضبهم وسخطهم” من قتل الحيوانات، واصفين هذه الممارسات بأنها “غير إنسانية وتضر بصورة المغرب”.
وشدد المحتجون على أن “قتل حيوانات الشارع من الكلاب والقطط سلوك وحشي وغير ذي نتيجة”، داعين السلطات إلى التوقف عن ذلك.
ومن جهته، قال رئيس الجمعية الجمعية المغربية لحماية الحيوان علي عز الدين : “نريد إنهاء فوريا لذبح كلاب الشوارع”، مضيفا : “نطلب أيضا من النواب سن قانون لحماية الحيوان”.
وإلى جانب ذلك، طالب رئيس الجمعية السلطات المغربية بتطبيق برنامج خاص يقضي بـ”التقاط” الكلاب الضالة و “تعقيمها وتطعيمها، عوصا عن قتلها والتخلص منها”.
وكانت وزارة الداخلية قد اتخذت في وقت سابق إجراءات لتشجيع المجالس الجماعية على تجنب استخدام أسلحة نارية ومواد سامة للقضاء على الكلاب الضالة، وذلك للحد من معاناة الحيوانات ومنع الإساءة إليها.
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، الاتفاقية الإطار لمعالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، والتي تم توقيعها سنة 2019 بهدف “التعرف على الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها وإعادتها إلى المناطق التي تم القبض عليها فيها”.