كشفت حكومة أخنوش عن إجراءاتها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في عز أزمة خانقة، و شبح الحرب الروسية الأوكرانية، بغية مواجهة موجة غلاء الأسعار، وذلك بالعمل على الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، وتقوية الوظيفة الحمائية، والتمسك بالتزاماتها الواردة في الشق الاجتماعي لبرنامجها الحكومي.
و أكدت الصباح، أن هذه المجهودات، تأتي بالرغم من المرحلة العصيبة التي يمر منها الاقتصاد المغربي والعالمي، وشبح تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، ومرحلة ما بعد كوفيد-19، وضعف التساقطات، على التوازنات المالية والاقتصادية.
في هذا السياق. أولت الحكومة أولوية قصوى لتتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار، حيث اتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرارها حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية، إذ يجري التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأسعار والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد، مع وضع مجموعة من المواد الاستهلاكية محلَّ تتبعٍ ومراقبة، يليها اتخاذ قرارات صارمة ضد أي تجاوز كيفما كان نوعه.
في هذا الإطار، وفي شق دعم المهنيين، خصصت الحكومة غلافا ماليا لمهنيي النقل، حفاظا على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الارتـفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا، إذ ستستفيد نحو 180 ألـف عربة تنتمي إلى فئات مهنية مختلفة، مع فرض التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.
و بحسب المصدر ذاته، فإن حكومة أخنوش رفعت من مخصصات صندوق المقاصة إلى 21.1 مليار درهم في متم 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12.5 مليار درهـم خلال السنة نفسها، متوقعة أن ترتفع تحملات الصندوق بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية 2022، التي حددتها في 17 مليار درهم، منوهة بأن كل المؤشرات الماكرو – اقتصادية نهاية 2021 وبداية 2022، تدل على صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه الظرفية الدولية والوطنية الصعبة.
هذا، وفي مجال إنعاش التشغيل، واصلت الحكومة مجهوداتها الرامية في هذا الصدد، عبر استكمال إعداد ميثاق الاستثمار، والرفع من وتيرة الاستثمارات العمومية، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس، وتنزيل برنامج أوراش، الذي جرى إطلاقه في كل الجهات والأقاليم، وخُصِّصت له ميزانية 2.25 مليار درهم هذه السنة، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ السياسات القطاعية كالجيل الأخضر، والتحول الصناعي، والبنية التحتية والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
في هذا المجال، خصصت الحكومة 8 ملايير درهم زيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين، خاصة في قطاع الصحة، بالإضافة إلى ضخ 13مليار درهـم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة.
لكن، و بالرغم من كل هذه المجهودات، تبقى التحديات المستقبلية تفرض نفسها بقوة ما يستدعي بدل جهود كبيرة لمواجهتها مستقبلاً.