ردٌّ حاسم من المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) على شريط فيديو مثير للجدل يُظهر واقعة تعنيف طفل، والذي تم تداوله بشكل واسع عبر تطبيقات التراسل الفوري، مصحوباً بادعاءات تزعم وقوعه داخل مؤسسة تعليمية في المغرب.
في هذا السياق، تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بمنتهى الجدية والسرعة مع هذا المحتوى المثير للقلق، مؤكدة على ضرورة تفنيد وتوضيح الحقائق للمواطنين.
لإزالة أي لبس، قامت المصالح المختصة في المديرية العامة للأمن الوطني بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة السجلات والمعطيات المتوفرة. وقد أثبتت هذه المراجعة عدم تسجيل أي شكاية أو وشاية أو بلاغ رسمي يتعلق بوقوع هذه الأفعال الإجرامية الموثقة في الشريط داخل التراب الوطني.
الأهم من ذلك، كشفت الأبحاث والتحريات التقنية والتحليلية التي باشرتها المديرية أن مقطع الفيديو المتداول هو في حقيقة الأمر يوثق لجريمة وقعت بالخارج، وتحديداً في إحدى الدول الآسيوية، وسبق أن كان موضوع تغطية وتداولات إعلامية هناك.
هذا، َو في إطار التزامها بحماية الأمن العام ومكافحة الأخبار الزائفة التي تهدف إلى المساس بـ “الإحساس بالأمن” لدى المواطنين، تنفي المديرية العامة للأمن الوطني هذا الخبر بشكل قاطع.
وفي المقابل، تؤكد المديرية أن الأبحاث والتحريات لا تزال جارية لتحديد وتوقيف الأشخاص الذين يقفون وراء ترويج هذه الأخبار والادعاءات الكاذبة، والكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء نشرها وتداولها بهدف التضليل.