نفى مصدر مطلع بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة بشأن نية وزارة الداخلية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة في سنة 2026.
وأكد المصدر أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي معطى رسمي، واصفاً إياها بـ”المغالطات التي تهدف إلى خلق البلبلة”، مشدداً على أن التداول الإعلامي لهذا النوع من المعلومات الزائفة لا يعكس الواقع ولا يرتكز على أي أساس قانوني أو دستوري.
وأوضح نفس المصدر أن احترام الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية يُعد من الثوابت الدستورية التي تحرص الدولة المغربية على ترسيخها، في إطار ضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي، وتكريس مبدأ التفاعل المسؤول مع السياق السياسي الوطني.
وأضاف أن أي تغيير محتمل في مواعيد الانتخابات لا يمكن أن يتم إلا في إطار نقاش مؤسساتي ووفق المساطر القانونية المعمول بها، وليس من خلال إشاعات أو تسريبات غير موثوقة.
وفي ختام تصريحه، دعا المصدر إلى التعاطي بحذر مع مثل هذه الادعاءات التي تُروج في بعض المنصات، مشدداً على أهمية استقاء المعلومة من مصادر رسمية موثوقة.
