أعاد حقوقيون يعيدون ملف كازينو السعدي إلى الواجهة وسط ترقب سقوط مسؤولين بارزين من نواب برلمانيين ومستشارين جماعيين وموظفين ومقاولين.
و أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، بأن الجمعية سبق لها أن تقدمت بشكاية بخصوص القضية المذكورة، وقضت غرفة الجنايات الإستئنافية بتأييد الحكم الجنائي الإبتدائي والقاضي بإدانة مجموعة من المتهمين ضمنهم شخصيات سياسية وازنة بالجهة، وبعد ذلك عرضت القضية على محكمة النقض منذ سنة 2021 ولحدود الآن لم تحسم محكمة النقض موقفها من هذه القضية الشائكة، والتي يتابعها الرأي العام باهتمام كبير ويترقب أن تكون السلطة القضائية حازمة في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر قرارات شجاعة وجريئة.
واعتبر محمد الغلوسي، أن تأخير الحسم في قضية “كازينو السعدي” بمراكش، يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على ضرورة البت في القضايا داخل آجال معقولة، ويمكن ان ينعت ذلك بهدر الزمن القضائي والنجاعة القضائية.
وتساءل رئيس حماة المال العام، ما إذا كان الوقت قد حان لحسم هذه القضية أم أنها مرشحة للركود مدة أطول؟
