طالب حقوقيون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزارة العدل بالتدخل قصد إلقاء القبض على شخص كويتي الجنسية، فار من العدالة و مشبته في تورطه في اغتصاب فتاة قاصر بمدينة مراكش.
في هذا الصدد، راسل فرع الجمعية بمراكش وزارة العدل منشدا تدخل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لإحضار الخليجي بعد
تأجيل جلسة محاكمته مرات عدة.
وتعود فصول هذه القضية إلى تقدم والدة طفلة تبلغ من العمر 14 سنة بشكاية في 11 دجنبر 2019 للمصالح المعنية، تتهم فيها الشخص الكويتي باغتصاب ابنتها بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بتاريخ 22 يوليوز 2019.
وبناء على هذه الشكاية، تم فتح بحث وتحقيق قضائي أسفر عن توقيف المشتبه فيه ومتابعته في حالة اعتقال، حيث أودع السجن بتاريخ 15 دجنبر 2019.
ولم تنته القصة عند هذا الحد، حيث تمكن المشتبه فيه من مغادرة التراب الوطني بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، أو سحب جواز سفره أو إغلاق الحدود في وجهه.
ومنذ ذلك الحين، لم يحضر المشتبه فيه في أي جلسة من جلسات محاكمته، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف الدوائر الطبية ببلاده، تبرر غيابه عن جلسة عقدت بتاريخ 11 فبراير 2020، كما غاب عن جلسة أخرى بتاريخ 29 يونيو 2021، والتي تم تأجيلها إلى تاريخ 30 غشت القادم.
وعلى ضوء ذلك، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المغرب والكويت طرفان في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، مشيرة إلى أن المغرب تربطه اتفاقية موقعة سنة 2008 مع دولة الكويت تخص تبادل المجرمين، كما أن الضمانات المقدمة لاستفادة المعني بالأمر من السراح المؤقت تتضمن التزاما من طرف سفارة دولة الكويت بضمان الحضور لجلسات المحاكمة، وهو الأمر الذي تم خرقه.
وشددت الهيئة الحقوقية نفسها في رسالتها الموجهة لوزير العدل على ضرورة استقدام المواطن الكويتي الفار من العدالة، خاصة وأنه أقر بالتهم الموجهة إليه في مختلف مراحل البحث والتحقيق، والمتمثلة في التغرير بقاصر، وهتك عرضها وتصويرها، وهو الأمر المنصوص على عقوبته في الفصلين 485 و488 من القانون الجنائي، حسب ما هو مدون ومسطر في قرار الإحالة ومحاضر قاضي التحقيق.
وبالإضافة إلى ذلك، التمست ذات الهيئة الحقوقية من الجهات الوصية إعادة تعميق البحث والتحقيق في هذه القضية المشبوهة، خاصة أمام تدخل السفارة الكويتية لتوفير الغطاء الكافي لهروب المشتبه فيه والتنازل المريب لوالدي الضحية عن القضية.