طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بفتح تحقيق في شبهة “الغش” في البنايات التي عرى الزلزال هشاشها على مستوى المدينة الحمراء.
وفي رسالة موجهة إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي جهة مراكش آسفي ورئيسة مجلس مدينة مراكش، طالبت الجمعية الحقوقية بكشف الاختلالات التي شابت عملية بناء مشاريع سكنية فاخرة حديثة الإنجاز وعدم احترام دفاتر التحملات الخاصة بها.
وأفادت ذات الهيئة بأن خسائر الزلزال المدمر ليوم 8 شتنبر، لم تقتصر على البنيات التحتية والمباني والدور السكنية في المناطق التي تفتقد للبناء المضاد للزلازل وذات البناء التقليدي العتيق، بل امتدت لتشمل مجموعة من البنايات حديثة الإنجاز، بسبب “عدم احترام الشروط المتعارف عليها أثناء عملية الإنشاء”.
وأكد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه “توصل بمعطيات تتعلق بمشروع سكني يقع في منطقة أكدال السياحية، والتي تفيد تعرض شقق الساكنة لأضرار بليغة”، مؤكدا “تضرر خمس عمارات تم تسويقها بأثمان باهضة تتراوح ما بين 14 ألف و19 ألف درهم للمتر المربع، فيما يواصل المسؤولون عن المشروع بناء الأشطر الأخرى منه رغم الكارثة”.
وأبرزت الجمعية أن “المعاينة الأولية لتقني مختص وقف على مجموعة من الملاحظات، من بينها تسجيل عيوب خطيرة وكبيرة بسبب تنفيذ أشغال البناء، وعيوب في الخرسانة من حيث عدم احترام مقادير المواد المستعملة في البناء، ما جعل جميع الشقق التي توجد في الطابق الأرضي للمشروع غير صالحة للسكن”.
وأكدت رسالة الجمعية أن ساكنة الشقق المعنية أصبحت تبحث عن ملاجئ ترتادها خوفا من الخطر الذي يتهددها، متهمة الجهة المسؤولة عن المشروع المذكور بـ”عدم احترام دفاتر التحملات” على مستوى الإقامات موضوع المعاينة.
وتبعا لذلك، طالبت الجمعية بـ”فتح تحقيق شفاف ونزيه في النازلة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية ومحاسبة كل من أخل بالمعايير التقنية والفنية والهندسية والجودة ولم يحترم بنود دفتر التحملات المتعلقة بالمشروع السكني موضوع الرسالة”.
وإلى جانب ذلك، طالبت الجمعية الحقوقية بـ”مساءلة المسؤولين عن منح رخصة السكن والمصادقة على التسليم النهائي للمشروع قبل القيام بما يلزم من معاينات للتأكد من مدى احترام المشرفين على المشروع دفتر التحملات”.