استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها بمراكش الحكم الصادر في حق الشابة المغربية التي تحمل الجنسية الإيطالية، بالسجن النافذ ثلاث سنوات، وأداء غرامة مالية محددة في 50 ألف درهم، بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية”.
وكانت المتهمة البالغة من العمر 23 سنة قد نشرت تدوينة على حائطها الفيسبوكي سنة 2019، حرفت فيها سورة الكوثر إلى سورة “الويسكي”، وهو ما تم على إثره اعتقالها بمطار سلا، فور دخولها للتراب الوطني شهر يونيو المنصرم.
في هذا الصدد، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا أعربت فيه عن رفضها للحكم “القاسي” الصادر في حق المتهمة بعد جلستين فقط، كما أعربت عن أملها في مراجعته استئنافيا وبشكل “عاجل”، مع تمتيع المتهمة بالسراح.
هذا، وطالبت ذات الهيئة الحقوقية في بيانها بفتح تحقيق نزيه في مصدر ومحتوى النص الذي توبعت من أجله المتهمة، مع مراعاة أقصى تأويل حقوقي له، مع ما يترتب عن ذلك من إسقاط التهمة عن الشابة.
وإلى جانب ذلك، اعتبرت الجمعية أن “التهمة التي توبعت من أجلها المتهمة تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان”، ذلك أنها مبنية على تدوينة إبداعية تدخل في خانة النشر والصحافة، تم “تكييفها” طبقا لفصول من القانون الجنائي، وهذا ما يشكل، وفق الجمعية، التفافا ومناورة على قانون الصحافة والنشر، وإفراغا للدستور نفسه، وخاصة ديباجته من محتواها الداعي لاحترام الحريات والحقوق كما هي متعارف عليها عالميا.
وأشارت الجمعية إلى أن المتهمة -وفقا لرواية عائلتها- مزدادة بإيطاليا، كما أنها انتقلت في مسارها الدراسي بين فرنسا ومارسيليا، مرجحة أنها لا تتقن اللغة العربية، وأن شخصا آخر نشر التدوينة موضوع الحكم على حائطها الفايسبوكي.
إلى ذلك، دعت الجمعية إلى احترام الرأي والرأي الآخر، وتقبل الاختلاف وحرية المعتقد، وضمان حرية الإبداع الأدبي والفني وعدم تسييجه بطابوهات ذات مرجعيات تستهدف زرع الإرهاب الفكري والعقائدي.
الصورة من الأرشيف