وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مراسلة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالبة إياه بالتدخل العاجل لوقف “بطش” حراس السيارات.
في هذا السياق، أفادت المنظمة الحقوقية بأن خروقات هؤلاء “أصبحت تشكل مسا بحقوق المواطنين، كما تكرس التسيب في احتلال الملك العام”، مضيفة أن هذا الأمر “يتسبب أحيانا في خلق مناوشات وتسجيل اعتداءات على المواطنين”.
وكشفت المنظمة أنها تلقت عدة شكايات من المواطنين و المواطنات عبر مختلف ربوع المملكة بخصوص وقائع “الابتزاز” و”الاعتداءات التي يتعرض لها أرباب العربات دون أي اعتبار للقانون”، مشيرة إلى أن المتورطين في هذه الأحداث “يفرضون أنفسهم كحراس على السيارات، ثم يعمدون إلى محاصرة العربات و الاعتداء على كل من لم يرضخ لابتزازهم”.
وتوقفت الهيئة الحقوقية ذاتها عند “الإتاوات العشوائية” التي يتم فرضها في الشوارع والمدن المغربية، والتي “تصل في بعض الأحيان إلى 30 درهما، خاصة في الشوارع العمومية المزدحمة، و التي من المفروض أن يخضع تدبيرها للمجالس الجماعية”.
وأمام هذا الوضع، التمست الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من الوزير عبد الوافي لفتيت، التدخل من أجل الحد من الخروقات التي يرتكبها أصحاب البذلات الصفراء، وفرض احترام القانون.
وإلى جانب ذلك، طالبت المنظمة الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن وسلامة المواطنين من “اعتداءات وبطش” حراس السيارات الذين يفرضون أنفسهم على السائقين دون أي اعتبار للقانون.