وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام لجلالة الملك رئيس النيابة العامة ولوزير الداخلية ولرئيسة المجلس الأعلى للحسابات، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل بخصوص الوضعية المزرية وغياب الخدمات الأساسية لفائدة ساكنة خميس أيت عميرة بعمالة إقليم شتوكة أيت باها.
في هذا السياق، سلطت الهيأة في رسالتها الضوء على ما يقع من تدبير “عشوائي وغير مسؤول” من طرف المجلس الجماعي لحاضرة خميس أيت عميرة وباقي المتدخلين، منتقدة “غياب الرقابة من طرف السلطات المحلية و الإقليمية و الجهوية”.
ووصفت الهيأة حياة الساكنة بمنطقة خميس أيت عميرة ب”الكارثية”، وذلك بسبب “تفشي الأزبال في الشوارع وانتشار مياه الصرف الصحي على قارعة الطريق وجوانبها وغياب كلي لمؤشرات التنمية رغم الموارد التي تتوفر عليها الجماعة والمجلس الإقليمي و مجلس جهة سوس ماسة”.
وفي سياق متصل، انتقدت الهيأة نفسها “وجود واد الحار بالقرب من الفرشاة المائية المستغلة من أبناء المنطقة للشرب، وكذا مناطق حيوية واجتماعية، في استهتار ولامبالاة بخطورة ذلك على البيئة ومصالح الساكنة”.
وأضافت الهيئة غير الحكومية أن جولة واحدة في شوارع جماعة خميس أيت عميرة وأزقتها تظهر مدى افتقارها لمؤشرات التحضر، خاصة في ظل “انعدام أرصفة الراجلين و غياب خدمات النظافة وانتشار الأزبال في الأماكن العامة”.
واعتبرت ذات الجمعية الحقوقية في رسالتها التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها أن “الوضع بات غير مطاق” بالجماعة سالفة الذكر، مشيرة إلى أن “صحة الساكنة وسلامتها النفسية والبدنية باتت مهددة بالفعل، لا سيما بالنسبة لفئتي الأطفال والشيوخ”.
وأشار ذات المصدر إلى أن “مظاهر البؤس و التلوث تثير تساؤلات واسعة حول حقيقة عمل المسؤولين و المنتخبين وقيامهم بأدوارهم بالشكل المطلوب”، معتبرة أن غياب الاهتمام بهذه المنطقة وانعدام البرامج التنموية وكذا عدم إشراك هيئات المجتمع المدني في هذا الشأن، يجعل من خميس أيت عميرة “قنبلة اجتماعية موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت بسبب الوضع المزري للساكنة وغياب سبل العيش الكريم وفي ظل ارتفاع معدلات الجريمة”.
وتبعا لذلك، طالبت الهيأة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب رئيس النيابة العامة ووزير الداخلية ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، بالتدخل بشكل عاجل من أجل فتح تحقيق في الحالة المزرية لجماعة أيت عميرة ومحاسبة المسؤولين على ما آلت إليه الوضعية المالية لحاضرتها.
وإلى جانب ذلك، طالبت الهيأة بالاستماع للمشتبه فيهم موضوع مراسلتها ولكل الأطراف التي قد تكون لها صلة بالموضوع، مع تفعيل المتابعة القضائية في حق كل من ثبت تورطه في الأفعال المشار إليها سالفا، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية حقوق الساكنة والصالح العام.