دخلت منظمة “متقيش ولدي” على خط استغلال بعض الأحزاب السياسية للأطفال في الحملات الانتخابية، من أجل الترويج للأحزاب ودعوة المواطنين للتصويت عليها.
وأوضحت المنظمة أنها رصدت عدة خروقات بخصوص هذا الموضوع، والتي تجسدت في أشكال شتى منها حمل الأطفال لشارات أحزاب سياسية، أو ارتدائهم لأقمصة طبع عليها شعار الأحزاب، أو عبر توزيعهم منشورات على المواطنين في فضاءات مختلفة بما فيها الأزقة والشوارع والمقاهي والأسواق.
ولفتت ذات المنظمة إلى نشر وتوظيف صور أطفال داخل المواد الإعلامية للترويج الانتخابي دون الحصول على ترخيص مسبق من أسرهم، مبرزة أن هذه الظاهرة قد تتسبب للطفل في أثر نفسي عميق.
وأفادت المنظمة أن هذه الممارسات تشكل خطورة على السلامة الجسدية والمعنوية للأطفال، واصفة ذلك ب “الانتهاك الصارخ في حق الوطن والطفولة”.
وأصدرت المنظمة بلاغا نددت فيه بهذا الموضوع الذي اعتبرت أنه “ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ودستور المملكة، والتي تنص على تحييد الأطفال من اي استغلال أو انتهاك بحقهم”.
وبناء على ذلك، طالبت “متقيش ولدي” بإعداد ترسانة قانونية زجرية الإنفاذ ضد مرتكبي المخالفات في حق الطفولة المغربية، بما يتوافق مع الأعراف ودستور المملكة والمواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي يؤكد حاجة الطفل إلى “إجراءات وقائية ورعاية خاصة بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها”.
ولفتت المنظمة إلى أن المغرب قد صادق على هذا الإعلان للحد من استغلال الأطفال، لذلك وجب عليه تطبيق عقوبات صارمة في حق كل من ثبت ارتكابه أية أفعال استغلالية قد تخلف آثارا سلبية على الأطفال.
هذا، ودعت المنظمة في البلاغ المذكور السلطات القضائية إلى تنفيذ أحكامها فيما يخص “تحييد الأطفال عن الحملات الانتخابية، ووضع تصور لإدماج حقوق الطفل في البرامج الانتخابية عوض استغلالهم في الترويج للمترشحين”.