أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة عن تنظيمه وقفة احتجاجية أمام باشوية زاكورة، يوم الجمعة 4 نونبر الجاري، وذلك للتنديد بأعمال السحر والشعوذة التي باتت تستهدف الأطفال وتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
ووفقا لما أوردته الجمعية في بلاغ لها، فإن هذه الوقفة تأتي من أجل “إنصاف ضحايا الاختطاف والشعوذة من أبناء وبنات زاكورة، وصون حقوق الأبرياء وتطبيق القانون ومعاقبة الفاسدين والمفسدين والسحرة والمشعوذين”.
وفي ذات السياق، انتقدت الجمعية “انتشار شبكات السحر والشعوذة واختطاف الأطفال وتبديد المال العام والتوظيفات المشبوهة والشطط في استعمال السلطة”، مطالبة بتوفير حماية حقيقية للأطفال من خلال فتح تحقيق عميق لضبط أفراد الشبكات الإجرامية المتورطة في الأفعال سالفة الذكر.
أما فيما يخص المتابعات الأخيرة التي تم تحريكها في حق عدد من المسؤولين المشتبه في تورطهم في ااقضية المعروفة إعلاميا ب”عصابة الكنوز”، فقد أوضحت الجمعية أن فرعها المحلي بزاكورة راسل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات ووكيل الملك بزاگورة سنة 2017، قصد فتح بحث نزيه ومعمق فيما تم التصريح به لمكتب الجمعية وكذا الشكاية المسلمة للمكتب من طرف الضحية سعاد، وما تحمله من خطورة إن صحت ادعاءات المشتكية.
وكشفت الجمعية في بلاغها أن “مجريات البحث الذي تم بمحكمة زاكورة شابته عيوب واختلالات كثيرة بفعل تدخل السلطة والمال، الأمر الذي أدى إلى إفلات البعض من المتابعة ومحاكمة آخرين”، وهو ما دفع بها إلى مراسلة رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات عدة مرات من أجل إعادة فتح تحقيق نزيه ومسؤول في هذا الملف.
وأمام المستجدات التي عرفتها هذه القضية، طالبت الهيئة الحقوقية بإجراء تحقيق نزيه ومستقل، يتم فيه الاستماع لجميع المعنيين، تحقيقا لشروط المحاكمة العادلة دون تدخل الجاه والمال والسلطة.
وطالبت الجمعية نفسها بالتعامل مع هذا الملف “الجديد القديم” بما يستحقه من عناية وصرامة ومعاقبة جميع المتورطين فيه حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والمواطنات ومصالحهم.
وإلى جانب ذلك، طالبت الجمعية بإنصاف كافة ضحايا السحر والشعوذة ومعاقبة الجناة الحقيقيين الذين روعوا الإقليم لمدة تزيد عن عشر سنوات، متهمة هؤلاء بخلق الفزع والخوف في نفوس المواطنين والمواطنات.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن “التنمية الحقيقية لن تتحقق دون محاسبة عصابات السحر والشعوذة والمتورطين في التلاعب بالصفقات وتبديد المال العام ونهب ثروات الإقليم والتوظيفات المشبوهة وحماية للموظفين الأشباح”، مطالبة بالقطع مع هذه الاختلالات من أجل تكريس العدالة الاجتماعية والتنمية التي ينشهدها أبناء وبنات الإقليم.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات، كان قد أمر قبل أيام بإيداع المتهمين الثمانية في قضية “عصابة الكنوز” التي هزت زاكورة، رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعهم السجن المحلي، وفتح تحقيق موسع حول الاتهامات التي وجهتها لهم سيدة بـ”اختطافها واستغلالها في أعمال الشعوذة”.
وكانت المشتكية قد فجرت هذه القضية في تصريحات لوسائل الإعلام سنة 2017، لتباشر حينها النيابة العامة البحث، لكن سرعان ما اختفت عن الأنظار بعد التنازل عن شكايتها، لتعاود الظهور مؤخرا و تطالب بعودة المسطرة و متابعة المتورطين.
هذا، وقد فتح المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة بحثا جديدا في القضية المتعلقة باختطاف السيدة المذكورة من منزل زوجها، ليتم بعد ذلك توقيف المتورطين الثمانية وإحالتهم على السجن المحلي بورزازات.
وذكرت مصادر إعلامية أن المحكمة رفضت ملتمس الإفراج عن المتهمين الثمانية، وبينهم مسؤول بعمالة زاكورة ورئيس جماعة ورئيس قسم الجماعات المحلية بإحدى عمالات درعة تافيلالت ومقاول، والمتابعين بتهمتي “الاتجار بالبشر وهدم منزل من أجل الشعوذة”.