إحتج حقوقيون وجمعويون صباح يوم أمس الاثنين لدعم شخصين ،أحدهما رهن الاعتقال استفادا من برنامج الحكومة “المقاولة ” مرددين شعارات مرة تتهم الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها ومرة أخرى تتهم القضاء بالتورط في المشاركة في زج “شباب مقلاولتي” في غياهب السجون.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها الجريدة فإن المسمى (ع.س) استنفاذ من مشروع مقاولتي ودخل مع شخص آخر في شركة، واتهمه هذا الأخير بالنصب والاحتيال، وحكمت المحكمة على (ع.س) بالأداء أو الإكراه البدني وأمام عدم استطاعة هذا الأخير الأداء قضى عقوبة 10 أشهر حبسا نافذا،ولما قضى تلك العقوبة عاد ليفتح ملفا لدى القضاء بصفته مشتكيا يدعي أن من زج به في السجن استعمل أوراق مزورة متورطا مع البنك ، ويطالب القضاء بفتح تحقيق نزيه في ملفه لكون الملف الذي أدين من أجله شابته خروقات في جميع مراحل التقاضي وفق البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه.
كما يطالب ذات المحتجون القضاء بإطلاق سراح معتقل آخر استفاد من مشروع مقاولتي ، ووقعت مقاولته في الإفلاس ،وأصبح مدينا للبنك بما يقارب 310.000.00 درهم وأمام عجزه عن الأداء زج به في السجن كما يستنكر ذات المحتجون، تنصل البنك المركزي من الضمانة التي يأخذها على عاتقه في إطار” برنامج مقاولتي” لفائدة الدائنين .
وتعليقا على الوقفة الاحتجاجية المذكورة ، قال مصدر قضائي بإنزكان أن حق ولوج القضاء مكفول للجميع وحق التظاهر السلمي من أجل لفت النظر في إطار الدعم النفسي للمعتقل لا يعترض عليه أحد، لكن ذلك لن يؤثر في القضاء لكون هذا الأخير يجب أن يكون مستقلا بعيدا عن تأثيرات خارجية لتحقيق العدالة المتوخاة منه ، ويبث القضاء وفق المصدر نفسه ، في الملفات المعروضة عليه على حسب ما تضمنه الملف من أدلة ووثائق وقرائن ودفوعات لصالح المتهم أو ضده ،وحين نكون على سبيل المثال أمام شيك دون رصيد أو إعتراف بالدين فان القواعد القانونية الواجب التطبيق فيها واضحة لا تحتمل التأويلات طبقا للمسطرة الواجبة التطبيق وهي الأداء أو الإكراه البدني إن لم يتنازل الطرف الدائن عن الدعوى وفق ذات المصدر.
وأضاف ذات المصدر أن ملف موضوع الوقفة معروض لدى القضاء فإن استطاع المشتكى أو موكليه إثبات بالخبرة أن الملف السابق تضمن وثائق مزورة فإن القضاء سيصدر حكما على أساس ذلك.
إبراهيم أزكلو مراسل أكادير 24
حقوقيون يحتجون أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان من أجل تحقيق نزيه وإطلاق سراح معتقل.
