استنكرت فعاليات جمعوية وحقوقية غياب اللغة الأمازيغية عن المحطة الطرقية الجديدة بالرباط، سواء على مستوى اللوحات أو اليافطات المثبتة في هذه المحطة التي دشنها الملك محمد السادس يوم الإثنين الماضي.
وأعربت كل من كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، وتنسيقية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب “تامونت ن إفوس” وجمعية الجامعة الصيفية والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، (أعربت) عن تفاجئها بكتابة جميع لوحات ويافطات المحطة الطرقية باللغتين العربية والفرنسية، والأمر ذاته بالنسبة للوحات وعلامات التشوير المفضية إلى المحطة والمحيطة بها، في غياب تام للغة الرسمية الأمازيغية.
وأكدت الفعاليات والتنسيقيات الأمازيغية أن تجاهل اللغة الأمازيغية في هذا المشروع يعتبر “استهتارا بالتزامات الدولة المغربية وبالخطب الملكية وبمذكرة رئيس الحكومة التي دعت جميع مرافق الدولة إلى اعتماد اللغة الأمازيغية في عملها تطبيقا للقانون”.
وشددت الهيئات المذكورة على أن “ما أقدمت عليه المؤسسات الشريكة في إنشاء المحطة الطرقية الجديدة بالرباط يعد خرقا سافرا للدستور وللقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي صدر في الجريدة الرسمية في فاتح أكتوبر 2019”.
وأكدت التمثيليات الأمازيغية على أن “ما أقدمت عليه المؤسسات الشريكة في بناء المحطة يعد هدرا سافرا للمال العام، ما دامت الدولة ملزمة بتدارك هذا الخطأ وإعادة كتابة جميع اللوحات واليافطات من جديد وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي 16-26”.
وسجلت الهيئات نفسها أن المادة 27 من القانون المشار إليه يشدد على : “استعمال اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمجالس والهيئات المنتخبة”، وكذا في “اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج وكذا المرافق والإدارات التابعة لها، و لوحات وعلامات التشوير المثبتة في الطرق والمحطات الطرقية والمطارات والموانئ والفضاءات العمومية”.
وتبعا لذلك، دعت الفعاليات الجمعوية والحقوقية المذكورة رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى”تدارك الخطأ الحاصل وإعادة كتابة اللوحات وعلامات التشوير بالمحطة الطرقية وما جاورها من الطرق المفضية إليها، باللغتين الرسميتين كما ينص على ذلك القانون سالف الذكر”.
وشددت هذه الهيئات على أن “خرق القوانين من طرف مؤسسات الدولة إجراء لا ينبغي أن يمر بدون محاسبة”، ملوحة بمقاضاة المؤسسات الشريكة في بناء المحطة الطرقية الجديدة بالرباط، في حال لم تتم الاستجابة لمطلبها، وذلك “تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
يذكر أن تشييد المحطة الطرقية الجديدة لمدينة الرباط يدخل في إطار أهداف برنامج “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، والذي يهدف إلى تنمية المدينة وتعزيز جاذبيتها.
وتتوفر هذه المحطة على 46 رصيفا لحافلات نقل المسافرين وموقفا لركن الحافلات لمدة طويلة (22 مكانا)، في مقابل 38 رصيفا بالمحطة الطرقية القديمة “القامرة”، إضافة إلى موقف خارجي للسيارات وسيارات الأجرة ومنطقة للإنزال والتوقف المؤقت فضلا عن فضاءات للإطعام ومحلات تجارية.
وستمكن هذه المحطة التي تطلب إنجازها تعبئة استثمارات مالية بقيمة 245 مليون درهم، من استقبال أزيد من عشرة آلاف مسافر يوميا، في مقابل 6 آلاف مسافر بالنسبة للمحطة القديمة.