أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان بأكادير بأن ما سمته “الغموض” يسود عملية توزيع قفف الدعم الغدائي ومعايير الاستفادة، الشيء الذي خلف استياء عميقا في صفوف المستحقين، مسجلة بأسف عميق ما وصفته ب”الارتباك الحاصل” في توزيع رخص التنقل الاستثنائية بنفوذ إحدى المقاطعات بالمدينة.
و طالبت الجمعية الحقوقية الجهات المعنية بالكشف عن إمكانات مستشفى الحسن الثاني بأكادير اللوجستيكية والطبية (أجهزة التنفس الاصطناعي، أكياس الدم، الأسرة)، تجسيدا لألية الحق في المعلومة، المُشرّعة قانونا ودستورا، لفائدة المواطنين والهيئات المدنية، مشددة على ضرورة تعزيز وسائل حماية عمال وعاملات النظافة بمستشفى الحسن الثاني من ألبسة وأدوات التعقيم وتوفير فضاء للإقامة، خلال فترة تفشي الفيروس، على غرار الأطقم الطبية.
وطالبت الجمعية في بيان لها، باتخاذ تدابير حمائية لأباء وأولياء تلاميذ المدارس الخاصة، الذين يُوجدون في وضعية صعبة، بعد فقدان الشغل بسبب هذه الجائحة، ومطالبتهم من طرف المدارس الخاصة بأداء الواجبات الشهرية، و شددت الجمعية نفسها، على ضرورة اتخاد التدابير الوقائية الضرورية لحماية عمال وعاملات المعامل من عدوى جائحة كورونا .
في ذات السياق، سجلت الجمعية الحقوقية في ذات البيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، بايجابية تجند المصالح الطبية والأمنية والإدارية من أجل تجاوز هذه المحنة وتداعيات هذه الجائحة، لكن، وبالمقابل سجلت تجاوزات بعض مسؤولي السلطة المحلية، حيث تم رصد جملة من التجاوزات والخروقات والمغالاة والشطط في استغلال قانون الطواري الصحية والظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد في إهانة المواطنين واستصغارهم خارج الظوابط القانونية المعمول بها في هذا الصدد، دون استشعار دقة المرحلة وملاءمة تنزيل قانون الطوارئ مع مقتضيات الدستور والتشريعات الوطنية التي تصون كرامة المواطنين.
كما سجلت الجمعية ذاتها، ما سمته الكيل بمكيالين في تنفيذ قرار إغلاق المحلات التجارية على الساعة السادسة مساء، والفوضى والارتجالية في تنفيذ قرار نقل سوق يومي بمركز حي تدارت إلى فضاء أخر تم إعداده لهذه الغاية…