كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، عن النتائج النهائية للبحث القضائي المعمق في واقعة وفاة شخص إثر سقوطه من نافذة بالطابق الرابع لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأكد البلاغ الرسمي أن التحقيقات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، لضمان أقصى درجات الحياد والاستقلالية، خلصت إلى أن الهالك ألقى بنفسه طواعية من النافذة، وهو ما وثقته تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة بفناء المقر بشكل قاطع.
وعززت النيابة العامة استنتاجاتها بتقرير تشريح طبي أعدته لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي، والذي أكد أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات كسور ورضوض متعددة في الجمجمة والوجه والأضلاع، وهي إصابات تتطابق علمياً مع واقعة السقوط من علو. كما أظهرت الخبرات المخبرية على عينات الدم والبول ومحتوى المعدة خلو جسم الهالك من أي مواد كيميائية أو حيوية غريبة، مما ينفي فرضية التخدير أو التسميم.
وفيما يخص الأدلة التقنية، كشفت الخبرة العلمية على الأغراض التي عُثر عليها في مكان السقوط عن وجود نمط وراثي وحيد يخص الهالك حصراً، دون رصد أي أثر بيولوجي لأي شخص آخر، وهو ما ينسجم مع فرضية الفعل الانفرادي. وبناءً على هذه المعطيات التقنية والطبية المتطابقة التي تنفي وجود أي شبهة جنائية، أعلنت النيابة العامة عن قرارها الرسمي بحفظ المسطرة لانتفاء العنصر الجرمي.