عين الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 24 مارس 2025، حسن طارق وسيطًا للمملكة، ليتولى قيادة مؤسسة دستورية تُعنى بالدفاع عن الحقوق في علاقتها بالإدارة، في مرحلة تتطلب مضاعفة الجهود لتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية.
ويأتي هذا التعيين بالنظر إلى المسار الأكاديمي والسياسي والديبلوماسي الذي راكمه طارق، الذي شغل منذ سنة 2019 منصب سفير المغرب لدى الجمهورية التونسية، كما سبق أن تقلد مهام برلمانية وتنفيذية متعددة، فضلًا عن مساهماته الفكرية في قضايا القانون العام وحقوق الإنسان.
ويراهن على الرئيس الجديد لمؤسسة الوسيط لإعطاء دفعة قوية لورش الرقمنة وتطوير آليات الاشتغال، وجعل الوساطة الإدارية أكثر نجاعة وقربًا من المواطن، خاصة في ما يتعلق بحماية الحقوق وتجويد العلاقة بين المرتفقين والإدارة.
ينحدر طارق من مدينة البهاليل، حيث ازداد في فاتح يناير 1974. حصل على الدكتوراه في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، وشغل مهمة منسق لشبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب، كما راكم تجربة في قطاع المالية عندما عُين مفتشًا بوزارة المالية بين 1997 و2002، ثم مستشارًا بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب من 2002 إلى 2007.
وخلال الولاية التشريعية ما بين 2011 و2016، انتخب نائبًا برلمانيًا وعضوًا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث عُرف باهتمامه بقضايا الإصلاح الإداري والحريات العامة.
ويُنتظر أن يسهم تعيين حسن طارق على رأس مؤسسة الوسيط في تعميق المكتسبات التي راكمتها هذه المؤسسة، وإرساء مفهوم جديد للوساطة مبني على القرب، والفعالية، والعدالة في معالجة الشكايات والنزاعات الإدارية، بما يعزز دور المؤسسة في المشهد الحقوقي والإداري المغربي.