يسود الغضب في صفوف عدد من المواطنين المغاربة تجاه فرنسا مع استمرار نهج الأخيرة حرب “الفيزا” ضدهم.
ويأتي هذا في ظل استمرار القنصليات الفرنسية رفض عدد من طلبات الحصول على التأشيرات المقدمة من طرف المغاربة، الراغبين في زيارة فرنسا إما بهدف الدراسة أو العلاج أو حتى لأغراض سياحية.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من السفارة الفرنسية بالرباط إرجاع مصاريف طلبات الحصول على التأشيرات المرفوضة للمغاربة، لولوج التراب الفرنسي.
واعتبرت الجامعة أنه من غير المعقول رفض السفارة الفرنسية بالمغرب طلبات منح التأشيرات للمغاربة دون مبررات منطقية، مع استخلاصها مبالغ مالية ضخمة دون إرجاعها لأصحابها.
ووجهت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك مراسلة إلى سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغان، التمست فيها حث القنصليات الفرنسية بتراب المملكة على إعادة تكاليف الطلبات المرفوضة للحصول على التأشيرة.
وفي سياق متصل، استنكرت الجامعة استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة على التأشيرات و جني مبالغ ضخمة من ذلك، دون معالجة الملفات المطروحة.
يذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد قررت في شتنبر 2021 “تشديد شروط منح تأشيرة الدخول” للمتقدمين من دول المغرب العربي الثلاث : تونس والجزائر والمغرب، وخفضت العدد السنوي المسموح به بنسبة 30% للتونسيين و50% للجزائريين والمغاربة”.
وحسب ما أورده مصدر فرنسي في قنصلية الدار البيضاء لموقع Middle East Eye البريطاني، فإن “القنصليات أوقفت التأشيرات بعد وصولها إلى حصة الـ50% التي حددتها الحكومة”، مضيفا أن “بقية الطلبات تُرفض رفضاً منهجياً.. وفي بعض الأحيان، حين لا يوجد سبب يبرر الرفض، يُكتفى بتأجيل الملف”.
وأكد ذات المتحدث أنه” لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن في المفاوضات بين فرنسا والمغرب لرفع قيود التأشيرات”.
وتجدر الإشارة إلى أن القنصليات الفرنسية في المغرب أصدرت فقط 69,408 تأشيرة في عام 2021 مقارنة بـ 342,262 عام 2019، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للأجانب في فرنسا (DGEF).
وفي عام 2020 الذي ظهر خلاله كوفيد-19، والذي كان استثناءً في السفر بالنسبة لجميع بلدان العالم، كان المغرب لا يزال المستفيد الأول من التأشيرات الفرنسية، إذ صدرت لمواطنيه 98 ألف تأشيرة.