أصدرت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، حكمًا بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر في حق الناشطين الحقوقيين البارزين، خليل ادمولود ومحمد جعا، العضوين في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الحكم على خلفية مشاركتهما في وقفة احتجاجية غير مرخّص لها نظّمها شباب “جيل زد” (Gen Z) في 30 شتنبر الماضي. تثير هذه القضية جدلاً واسعًا حول حدود التعبير والتجمّع السلمي في المغرب.
في المقابل، شهدت القضية تطورًا آخر؛ حيث قررت المحكمة تمتيع الناشط الحقوقي أمين حسني، مؤسس “تنسيقية أكادير من أجل الصحة”، بالسراح المؤقت استجابة لملتمس هيئة الدفاع. ويأتي هذا الإفراج في انتظار استكمال التحقيق في قضيته.
وتشهد محاكم المملكة حاليًا جلسات متسارعة للبت في ملفات عدد من الموقوفين الذين تم توقيفهم على خلفية احتجاجات “جيل زد” الأخيرة. وكانت هذه الاحتجاجات قد شهدت أعمال شغب وتخريب لممتلكات عامة وخاصة في مختلف المدن المغربية. هذه الأحكام تؤكد على حزم القضاء في التعامل مع خرق القانون وتداعيات الحركات الاحتجاجية غير المرخصة.