عادت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية لاستئناف الإضرابات مع تلويحها بخوض إنزال وطني، بسبب “تعثر” الحوار مع وزارة الداخلية.
ودعت التنسيقية في بيان لها إلى خوض إضرابات وطنية أيام 2 و 9 و 16 و 23 غشت القادم، مع عقد جموعات عامة وخلق نقاشات مع كل حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، استعدادا لتجسيد إنزال وطني، ردا على “استهتار” وزارة الداخلية.
واتهمت التنسيقية ذاتها وزارة الداخلية بنهج “سياسة التسويف والإقصاء المعهودة”، عبر “إيقاف جولات الحوار القطاعي والتعامل بطريقة سلبية مع مطالب الشغيلة الجماعية بصفة عامة”.
وأمام هذا الوضع، شددت التنسيقية على أنها ستواصل الاحتجاج ردا على ما أسمته “استخفاف وزارة الداخلية بالمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، خلال جولات الحوار الماراطونية المتعثرة”.
وأكدت التنسيقية أن حاملي الشهادات العليا لن يتنازلوا عن مطلبهم بـ”التسوية الشاملة لملفاتهم، بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، إسوة بزملائهم السابقين قبل فوج 2011″.
وجددت التنسيقية تأكيدها على مطلبها الرامي إلى “تسوية الوضعية المالية والإدارية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية أسوة بالموظفين المماثلين لوضعيتهم في باقي الوزارات”، داعية “جميع الإطارات النقابية والهيئات والجمعيات الحقوقية إلى الوحدة النضالية لاستعادة حقوق وكرامة الموظفين الجماعيين”.