بات معروفا ان جماعة بيوكرى تتصدر جماعات الإقليم من حيث عدد الاحكام الصادرة في مواجهتها الغير المنفذة لا على مستوى الموضوع فقط ولكن أيضا على مستوى الأحكام التي يستصدرها خصومها الرامية إلى الحكم عليها بالتعويض عن عدم التنفيذ وأخرى تتعلق بالغرامة التهديدية عن عدم التنفيذ وصنف اخر يتعلق بحجز اموالها بين يدي الخازن الجماعي واغلب هذه الاحكام لازالت معلقة ولم يتم تصفيتها رغم صدور بعضها منذ سنوات عديدة.
هذا وقد بلغت مديونية الجماعة نتيجة صدور الاحكام المتعاقبة في مواجهتها ما قدره أكثر من 6 مليار و7 ميلون درهم تقريبا حتى الأن غير أن الجماعة بالكاد برمجت في فصل تنفيذ الأحكام القضائية لهذه السنة 2024 حوالي مبلغ 2214800.00 درهم أي نسبة 3.30% من مبلغ تنفيذ الأحكام القضائية التي هي نسبة ضعيفة بغض النظر عن كون الأحكام القضائية في تزايد مستمر نتيجة التماطل في تنفيذ نفس الأحكام مما يزيد من فوائد التأخير، ومن دعاوي التعويض عن عدم التنفيذ، وبغض النظر كذلك عما إذا كانت الجماعة تراعى اقدمية الأحكام القابلة للتنفيذ بدون انتقائية أو محسوبية فإن تسييرها المالي مرتجل وضعيف على النحو المفصل أعلاه وعلامات ضعفه وارتجاله تظهر في مجالات أخرى نذكر على سبيل المثال تفويضها قطاع النظافة إلى شركة خاصة بمقابل حوالي 8 مليون درهم سنويا في ظل كونها كانت تدبره بشكل عادي بمبلغ 3.5 مليون درهم فقط أي أنها ضاعفت من نفقات الجماعة بخصوص هذا القطاع بدون موجب و يتساءل المهتمون لماذا سكت عامل الإقليم على هذه الخروقات التي بتحقق حصولها يتوجب عليه عدم التأشير على ميزانية الجماعة عملا بمقتضيات المادة 189 وغيرها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وهو ما يوسم موقفه بالمشارك طالما أنه لم ينفذ القانون الواجب عليه في هذا الباب كما لم يلتزم بدوريات وزارة الداخلية الموجهة إليه سنويا في نفس الموضوع و الداعية الى سهر عمال الاقاليم على إدراج مبلغ تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في مواجهة الجماعة ضمن أبواب الميزانية تحت طائلة عدم التأشير على الميزانية، كما يتساءل فريق اخر من المهتمين و الفاعلين عن دور المجلس الجهوي للحسابات الذي يعاين بمناسبة عمليات المراقبة التي يباشرها على الجماعات الترابية صدور احكام وقرارات قضائية قاضية بالتعويض عن عدم التنفيذ و أخرى صادرة بالغرامة التهديدية في مواجهة نفس الجماعة دون أن تلاحق الرئيس في هذا الباب سيما وأن هذه الاحكام صدرت بفعل امتناع رئيس الجماعة عن التنفيذ و الاولى ان يتحمل هذا الأخير مسؤولية هذا الخرق بذمته الخاصة و ليس بذمة الجماعة طالما ان رئيس الجماعة له من الإمكانيات ما يؤهله لبرمجة جزء من ميزانية الجماعة سنويا لتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهة جماعته بشكل تدريجي عوض الامتناع الكلي عن تنفيذها و استفزاز خصوم الجماعة لتسجيل دعاوي أخرى خاصة بالتعويض و الغرامة كانت الجماعة في غنى عنها .
إن هذه الأخطاء المتراكمة حول الامتناع عن التنفيذ و التسبب في هدر المال العمومي بإضافة نفقات و تعويضات إضافية لخصوم الجماعة يعتبر من الأسباب الموجبة لتحريك مسطرة عزل رئيس الجماعة المتلبس بمثل هذه الأخطاء و ليس اصطياد ما ادنى منها بجماعات أخرى بسبب عدم إدعان رئيس الجماعة لتعليمات العامل.
فاعل حقوقي