رفعت جماعة أكادير خلال الأشهر الثلاثة الماضية عشر دعاوى قضائية ضد عدد من الشركات والأفراد والمؤسسات العمومية، في إطار تصفية العقارات واسترداد مستحقاتها المالية لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى المرتبطة بالمشاريع الملكية ومونديال الأندية وكأس أمم إفريقيا.
وتوزعت القضايا بين قضايا نزع ونقل الملكية التي مثلت الغالبية العظمى منها، بالإضافة إلى قضايا حيازة واستخلاص ديون.
وقد صدرت أحكام لصالح الجماعة في ست من الدعاوى المتعلقة بنزع الملكية، بينما ما زالت سابعة قيد النظر.
كما تم البت في قضيتَي الحيازة لصالح الجماعة، فيما قضت المحكمة في القضية المتبقية بإلزام شركة خاصة بدفع مبلغ 2,817,242.26 درهم كدين مستحق للجماعة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تسارع وتيرة التحضيرات لإطلاق المشاريع التنموية الكبرى في المدينة، والتي تتطلب توفير المساحات العقارية اللازمة وتعبئة الموارد المالية لتغطية مساهمة الجماعة فيها.
وتشمل المشاريع المستهدفة كل ما يتعلق بالبنية التحتية الرياضية والطرقية والخدماتية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز جاذبية المدينة على المستوى الوطني والدولي.
التعاليق (1)
رفع الدعاوي لا يعني الحصول على نتيجة في قت سريع (قبل المونديال؟) وحتى لو فرضنا جدلا ان رفعت وتم البت فيها بسرعة ولصالح الجماعةابتدائيا واستئنافيا ونقضا لا يعني انها ستنفذ وعلى اي حينما تكون الجماعة مدينة عليها رفع الظعاوي بغض النظر عن اي اعتبار اخر